فأما الأخبار فإنها - كلها - أخبار آحاد لأنه ليس يوجد عن النبي ﷺ خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله ﷺ فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار - كلها - أخبار الآحاد وأن من تنكَّب عن قبول أخبار الآحاد فقد عمد إلى ترك السنن كلها لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد.
وأما قبول الرفع في الأخبار فإنا نقبل ذلك عن كل شيخ اجتمع فيه الخصال الخمس التي ذكرتها فإن أَرسل عدل خبرًا وأسنده عدل آخر قبلنا خبر من أسند لأنه أتى بزيادة حَفِظَها ما لم يحفظ غيره ممن هو مثله في الإتقان فإن أرسله عدلان وأسنده عدلان قُبِلَت رواية العدلين اللذين أسنداه على الشرط الأول.
وهكذا الحكم فيه - كَثُرَ العدد فيه أو قلَّ - فإن أرسله خمسة من العدول وأسنده عدلان نَظَرْتَ - حينئذٍ - إلى من فوقه بالاعتبار وحكمتَ لمن يجب كأنا جئنا إلى خبر رواه نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ اتفق مالك وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد وعبد الله بن عون وأيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر ورفعوه وأرسله أيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وهؤلاء كلهم ثقات أو أَسند هذان وأرسل أولئك اعتبرت فوق نافع هل روى هذا الخبر عن ابن عمر أحد من الثقات غير نافع مرفوعًا أو من فوقه - على حسب ما وصفنا ـ؟.
فإذا وجد قبلنا خبر من أتى بالزيادة في روايته - على حسب ما وصفنا ـ.