أو حصر كل من تكلم بهذه الدعوى، ولكني اكتفيت - غالبًا - بذكر قول أول من قال بهذه الدعوى؛ لأن البقية نقلة منه - غالبًا - وإن كان ثمت زيادة عند المتأخر فإني أذكرها مع ذكر قائلها، والإحالة إلى كتابه، فالغرض هو ثبوت وجود الدعوى؛ لأجل الرد عليها.

٤ - سلكت المنهج الاستقرائي في تتبع أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ من كتبه.

٥ - في عرض الدعاوى سلكت منهجًا تميز بما يلي:

أ - فصلت الدعوى عن الرد بمطلب مستقل، وذلك لئلا يختلط الحق بالباطل، ويلتبس في ذهن القارئ الحق بالقول الباطل، خاصة وأن بعض مناوئي الشيخ من العلماء الكبار.

ب - عرضت الشُبه عرضًا مجملًا موجزًا، وأما الرد ففيه البيان والتفصيل - قدر الحاجة - وهذا هو منهج السلف في هذه المسألة.

جـ - نقلت الدعاوى من كتب المناوئين - أنفسهم - ركزت على أن تكون النقول والإحالات من كتب مشهورة عندهم - وإن كانت الشهرة نسبية -، أما الكتب المغمورة، أو المخطوطة، أو الكتب التي لا يثقون هم بها - أيضًا - فلم أنقل منها، ولم أعز إليها.

٦ - إذا ذكرت عن أحد المناوئين مقولة ودعوى، فلا يلزم أن يكون قد قال بكل الدعاوى التي قيلت ضد ابن تيمية ﵀، ولا يلزم أن يقر بها - أيضًا - (١) .

٧ - لم يكن قصد البحث استيفاء جميع جوانب وجزئيات الموضوعات الموجودة عناوينها في الخطة كالموقف من الصفات، وإمكان حوادث لا أول لها، والتوسل، والموقف من الصحابة وغير ذلك، وإنما كان

(١) انظر: الفتوى الحموية الكبرى ص١٠١.