قال -عليه السلام- ما لفظه: وأنا أقول: إنا لما علمنا العلة التي لأجلها منعوا من إمامين، وهو التشاجر عند اختلاف الرأي ونحو ذلك، وعلمنا تقاطع الديار المتباينة كالصين واليمن ونحو ذلك، بحيث يتعذر لأجل ذلك التقاطع بين الديار، وتوسط سلاطين الجور في البلدان، وضعف يد الإمام عن الإنبساط على الأقطار وتواصل شوكته فيها، فلا يبعد أن يجب نصب الإمامين والثلاثة والأربعة بحسب تباين الديار، ليحصل بذلك إقامة الأمور التي يجب نصب الإمام من أجلها في أقطار كثيرة، لتعذر إقامتها بقائم واحد في قطر واحد، وتعذر نصب إمام اليمن واليا له في الصين مع ارتفاع شوكته فيما بينهما، وتعذر المواصلة عند الاحتياج، إلى أخذ أمره ورأيه في إصدار وإيراد لعدم اتصال شوكته وتنائي الديار ومخافتها، ويتعذر ذلك في مثل أحوال زماننا هذا ومعلوم ضرورة، وإذا علم ذلك وجب علينا أن لا نعطل قطرا من أقطار المسلمين من إقامة قائم فيه تقوم فيه الأحكام التي نحتاج الإمام فيها.

قال -عليه السلام-: وإجماع الصحابة إنما كان حيث حال الإسلام على خلاف ما هو عليه الآن من الإنتشار، وإتصال شوكته، حتى صارت الجهات المتباينة لأجل إتصال شوكته ومواصلة الخليفة كالقطر الواحد، فأمكن إتصال أخبار الولاة حينئذ إلى الخليفة وإنفاذ الأوامر من جهته ومن ثم منعوا ذلك فأما في هذه الأحوال فالحق ما ذكرناه، وإلا تعطل أكثر الأقطار عن إقامة الأمور التي نحتاج الإمام فيها، وهي جل أحكام الإسلام وقواعد هذا هو الحق الذي يترجح لنا في هذه المسألة.

صفحہ 74