ثم حكمتم بعد الاتباع والتسليم، على أن ذلك إنما كان عن دليل. يقال: الحمل على ذلك إنما يكون مع الاحتمال، وعدم الجزم بأحد الطرفين، فأما مع القطع الذي لا شك فيه فلا ونحن نعلم ضرورة من حال العوام عدم معرفة ماهية الإمامة ومعناها، فضلا عن أحكامها وتحقيقها، وفهم دقائق مسائلها، بل قد علمنا من حال كثير من المميزين الحذاق المهرة في بعض العلوم عدم معرفة ذلك، والإحاطة بشيء منه، فكيف بالعوام أشباه الأنعام، الذين لا يميزون بين الخاص والعام، ولا يعرفون الفرق بين المأموم والإمام!؟.

لقد حكى لي ثقة: إن بعض ولاة بعض الدعاة في زماننا كثر ترداده إلى بعض الجهات لقبض الواجبات، وهو كثير الدعاء إلى إمامه، والحث على محبته، واعتقاد إمامته وفضله، وتزكيته وتسليم الحقوق إليه، وكثير الترغيب في ذلك حثا أنه بذلك يشوق إلى نصر إمامه، والتماس البركة منه، فما شعر أهل تلك الجهة حتى وصلهم ذلك الوالي، ومعه عبد من الحاكة، عليه ثوب شديد البياض، فظن من ظن من أهل تلك الجهة أن العبد المذكور هو الإمام، الذي يذكره ويدعوا إليه، ولو احتجت إلى شرح ما يصدر عن العامة في هذا الشأن وغيره مما يعلم به بلههم وحمقهم، ومما يلتحق بحكانا المغفلين لطال الكلام، والأمر في ذلك واضح غني عن الاستشهاد، فكيف يمكن حمل من هذه صفته على ما ذكره الأخ -أيده الله تعالى-. قوله: فذلك حمل منه لهم على غير ما ينبغي.

صفحہ 218