فأما قوله في جواب الفنقلة أن المرجئ لا يقطع أنه يموت مسلما مثلما أن المعتزلي لا يقطع بأنه يموت تائبا، فجوابه أنه وإن لم يقطع بذلك أجلا مع معرفته بأنه مؤمن على قواعدهم في تلك الحالة لا شك أنه يقطع باستحقاقه الجنة، ولو كان على بطن الأجنبية لتلبسه بالإيمان على زعمه في تلك الحال وطروء الشك الآجل لا يغير حكم اليقين الحاصل عنده مع أن ذلك من الأفعال القلبية ونحن مخاطبون بالظاهر لنا من أحوالهم، وكما أنه قد يصدق الكذوب فلا يلزمنا تصديقه مع تجربته على الكذب فكذلك المرجئ لا يلزمنا اعتقاد خوفه من الخاتمة مع قطعه في الحال أنه من أهل الجنة فيرتدع عن الكذب في الرواية.

وأما نقله عن المعتزلة من وجوب الأصلح على الله فليس ذلك بمعنى الوجوب من جهة الاستعلاء وإنما هو باعتبار قود الحكمة الربانية، قال سبحانه: {ما يبدل القول لدي}[ق:29]، {إن الله لا يخلف الميعاد}[آل عمران:9].

[ابن الوزير] قال رحمه الله : الوجه الرابع: إن من اعتقد أن الله يتفضل على أهل الإسلام بمغفرة جميع الذنوب من غير توبة لم يلزم من ذلك أن يتعمد الكذب على الله ويجاهر بجميع المعاصي.. إلى آخر كلامه من هذا القبيل.

[المؤلف] أقول: لم يقصد صاحب الرسالة رحمه الله أن تعمد الكذب يلزم من هذا ولكن عدم الخوف عن تعمد الكذب يلزم منه عدم الثقة بروايته؛ إذ لا نأمن أن يتعمدوه فيما يجر إلى بدعتهم كما قد وقع من كثير من الوضاعين، ثم من أين لنا أنهم من أهل شرف النفوس والمحبة الزاجرة عن غضب المحبوب وهجره؟ سلمنا فإذا عنده أن ذلك غير معصية لكونه كذب له لا عليه ولمقام الإيمان فما بقي لنا من متمسك من قبول أخبارهم فيما انفردوا به.

صفحہ 145