11

علل النحو

علل النحو

تحقیق کنندہ

محمود جاسم محمد الدرويش

ناشر

مكتبة الرشد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩م

پبلشر کا مقام

الرياض / السعودية

توَسط حرف الْجَرّ. وظروف الْمَكَان إِنَّمَا يتَعَدَّى الْفِعْل إِلَى الْمُبْهم مِنْهَا بِغَيْر توَسط حرف الْجَرّ، فَجعلت إِضَافَة ظروف الزَّمَان إِلَى الْفِعْل عوضا من ذَلِك. فَأَما (حَيْثُ) من ظروف الْمَكَان فَيجوز إضافتها إِلَى الْفِعْل، تَشْبِيها ب (حِين)، لِأَنَّهَا مُبْهمَة فِي الْمَكَان كإبهام (حِين) فِي الزَّمَان، فَلذَلِك جَازَ إضافتها إِلَى الْفِعْل. فاستقر بِمَا ذكرنَا أَن الْجَرّ للأسماء، والجزم للأفعال، وَبَقِي الرّفْع وَالنّصب مشتركين للأسماء وَالْأَفْعَال. فَإِن قَالَ قَائِل: قد قُلْتُمْ إِن أصل الْأَفْعَال السّكُون، ثمَّ بينتم وجوب الْإِعْرَاب للمضارع، فَمن أَيْن اخْتلف فعل الْأَمر وَالْفِعْل الْمَاضِي، فبنيتم الْمَاضِي على الْفَتْح، وَالْأَمر على السّكُون؟ فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَن الْفِعْل الْمَاضِي قد حصلت لَهُ مشابهة بِالِاسْمِ من وَجه، وَذَلِكَ فِي الصّفة، نَحْو قَوْلك: مَرَرْت بِرَجُل قَامَ، كَمَا تَقول: مَرَرْت

1 / 147