ويجئ هنا - مضافا إلى كونه مسوقا لبيان الفضل - أن الحمل على العموم فرع عدم وجود الجهة الظاهرة في التشبيه، والظاهر هنا التشبيه في العلم، فتدبر.

ومنها: ما دل على أن العلماء خير الخلق بعد أئمة الهدى (1) أو فضل العلماء على الناس كفضل رسول الله صلى الله عليه وآله على أدناهم (2) أو أن فضلهم على سائر الناس كفضل الآخرة على الدنيا (3) أو أن فضلهم على سائر الناس كفضل الشمس على سائر الكواكب (4) أو أن الله تعالى فضلهم على جميع خلقه بعد النبيين (5).

وهذه الروايات لا دلالة فيها على الولاية، نظرا إلى أنها مسوقة لبيان الفضل لا لبيان الولاية، ولا نسلم الملازمة بين الفضل والولاية، بمعنى كون كل فاضل وليا على مفضول، سيما إثبات الولاية العامة المطلقة التي نحن بصددها. نعم، كون كل ولي فاضلا قضى به قبح ترجيح المرجوح أو المساوي، وأما كون كل فاضل وليا فلا دليل عليه، والأخبار لا دلالة فيها على أزيد من التفضيل، وهو غير المدعى، وليس بمستلزم له.

مضافا إلى أن الخبر الأخير والخبر الثاني لا يمكن حملهما على العلماء، بل الظاهر أن المراد منهما: الأئمة، لأنهم خير جميع الخلق بعد النبيين، وفضلهم على الناس كفضل رسول الله صلى الله عليه وآله، دون سائر العلماء، فلو حمل عليهم لزم حمل هذا الكلام على المجاز والمبالغة والتخصيص في لفظ (جميع الخلق) كما أنه لو حمل على الأئمة لزم تخصيص العلماء أو إرادتهم منه مجازا، وأحدهما ليس بأولى من الاخر.

إلا أن يقال في دفع الإشكال عن الأخير: بأنه لو أريد الأئمة فلا وجه لقوله:

(بعد النبيين) لأن أئمتنا أفضل من أنبياء بني إسرائيل، كما ورد في الأخبار (1)

صفحہ 568