مع أنهم لا يعملون عاملين فى معمول واحد، ولا يخلون فعلا عن فاعل، وأنهم أجازوا: " إن إن زيدا قائم "، مع أنهم لا يفصلون بين (إن) واسمها بغير الظرف، وقالوا: " لا لا رجل " مع أنهم إذا فصلوا بين (لا) واسمها فى غير التأكيد رفعوا أو كرروا (¬1).

ورد (¬2) مذهب سيبويه - أيضا -: بأنه لا وجه لحذف التنوين من (تيم) الأوسط؛ لأنه غير مضاف.

وأجيب: بأنه مضاف فى الأصل واللفظ، ففى الأصل: لأن أصله (تيمه)، وفى / ... 46/أاللفظ؛ لوقوعه قبل (عدى)، وقد اعتبروا الإضافة الأصلية التى بقى فيها المضاف إليه، وأن الجر من صورة الإضافة فى نحو:

يا بؤس للحرب (¬3) ............

و(يا بؤس لزيد) فمنعوه التنوين، فهنا [أولى] (¬4) لبقاء صور الإضافة.

ورد مذهب سيبويه - أيضا - بأن فيه حذف المضاف إليه (¬5).

وأجيب: بأنه لدليل متقدم فلا يضر.

ورد - أيضا -: بأن فيه دعوى التقديم على المؤكد، ولا يجوز.

وأجيب: بأنه لما حذف الضمير صار توكيدا ل (تيم) فقط، لا ل (تيم عدى) برمته، فلا تقدم

وأما مذهب المبرد ففيه وجوه من مخالفة النظائر:

أحدها: حذف التنوين من (تيم) الأول، وليست إضافته باقية فى اللفظ، فكونه مضافا معنى فقط غير كا؛ لأنهم ينونون ما هو مضاف معنى نحو: " كل " و" بعض " و" نصف " و" ثلث " فى النداء لو قلت: " يا كلا " و" يا بعضا "، لم يكن إلا منونا، وإن أقبلت عليه بنيت فلم يجعل له حكم المضاف.

...............................................

صفحہ 501