فالمتحقق في الانشاء الفعلي فعلان: أحدهما - فعل النفس والآخر - فعل الجوارح، فالأول هو الانشاء النفسي، والثاني هو الانشاء الفعلي وحصر الكلام في الخبر والانشاء لا يدل على حصرهما في الكلام وهذا المعنى متحقق في المعاطاة كما هو متحقق في العقود القولية.

وثانيا بمنع كون البيع اسما لذلك المعنى وإنما هو من العناوين الثانوية المنتزعة من العناوين الأولية، وليس هو إلا كسائر الأفعال الاختيارية الصادرة من الفاعل المختار بسبب دواعيها والأغراض الموجبة لها المترتبة عليها، غير أن بعضها لم يكن المقصود منها إلا ذوات تلك الأفعال من حيث هي لأغراض خاصة، وبعضها لم يكن المقصود منها إلا عناوينها الثانوية كالقيام للتعظيم والضرب للتأديب والشتم للايذاء ونحو ذلك من الأفعال التي لم يكن الغرض منها إلا كونها آلة ومحققة لما يترتب عليها من العناوين الثانوية، وليس البيع إلا من هذا القبيل، وما ذكرنا من الوجه الأول إنما هو مع التنزل والمماشاة، وإلا فهو غير مرضي عندنا من أصله خلافا للأشاعرة.

نعم إنما التأمل في كون البيع اسما لنفس السبب الذي هو العنوان الأولى من حيث ما يترتب عليه من العنوان الثانوي على وجه يكون التقييد داخلا والقيد خارجا، أو هو اسم لنفس العنوان الثانوي المنتزع دون منشأ الانتزاع كما يظهر من تعريفه بالنقل، والأظهر هو الأول لظهور كون النقل أثر البيع دون حقيقته، وعلى تقدير كونه اسما للعنوان الثانوي كما يظهر من تعريف من عرفه بالنقل أو الانتقال فلا يخلو من تسامح: أما الثاني فلأن الانتقال من عوارض المبيع لا نفس البيع وأما الأول فقد يمنع اطراد حصوله في موارد البيع كلها، فإن منها ما لا يتحقق النقل فيه (1) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) يمكن أن يقال: إن البيع كيف ما كانت حقيقته لا يخلو مورد</div>

صفحہ 89