ب - تثبت العدالة برواية عدل عن رجل سماه.
ج - تثبت العدالة برواية عدلين عنه.
د - تثبت العدالة برواية أحد أهل العمل الكبار عنه، ممن لا يعرف بالرواية عن المجهولين.
هـ - تثبت بالشهرة في غير العلم بالزهد والنجدة. (١)
ومن مذهب ابن القطان أن العدالة لا تثبت للراوي حتى ينص عليها، ولذا قال في سعيد بن محمد بن جبير: لا يعرف حاله، وإن عرف نسبه وبيته، وروى عنه جمع، فالحديث لأجله حسن لا صحيح. (٢)
وقال في مالك بن خير الزبادي: (هو ممن لم تثبت عدالته). فقال الذهبي: (يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة). (٣)
وبإمعان النظر في القسم الثاني نجد أنه يرتكز على أساسين:
الأول منهما: النظر في القرائن التي ترجح جانب العدالة على الفسق، أو العكس.
الثاني: النظر في ضبط الراوي في حديثه.
فمن قامت لديهم القرائن على عدالته، ولم يجدوا في حديثه ما يخالف فيه الثقات؛ قبلوه ومشوه، وإلا وصفوه بحسب مذاهبهم في ذلك.
فإذا وجدنا راويا روى عن جمع من الثقات، وروى عنه جمع من الثقات، ولم يأت بمنكر، يقبل حديثه، ولا يضرنا جهل عدالته الباطنة وذلك لأنه يبعد أن
(١) الإضافة - دارسات حديثية -، بقلم: محمد عمر بازمول ٦٤ ...
(٢) فيض القدير ٦/ ٢٠٦.
(٣) ميزان الاعتدال ٣/ ٤٢٦.