بالإشارة لئلا يكون الأمر فلتة، أو على غير الوجه الذي تتصوره. لذلك يحتاج المسلم إلى أن يكون عارفًا بمقادير الناس، وبأحوالهم ومنازلهم فلا يرفع الوضيع، ولا يضع الرفيع. فيا لله لو أعطى الناس بدعواهم لذهبت أموال وأنفس كثيرة لا يعلمها إلا الله، فإياك وسماع الدعاوى فإنَّها لا تثمر خيرًا، وأكثر الشرور تأتى من " قيل وقال وسمعت وظننت وبلغني ". فإياك .. إياك فمن صحت عدالته، وعُلم بالعلم عنايته، وسلم من الكبائر ولزم المروءة، وكان خيره غالبًا، وشره أقل عمله، فهذا لا يُقبل فيه قول قائل لا برهان له به. فدلائل الأمور أشد تثبيتًا من شهادات الرجال، إلا أن يكون في الخبر دليلٌ، ومع الشهادة برهانٌ؛ لأن الدليل لا يكذب ولا ينافق، ولا يزيد، ولا يبدل، وشهادة الإنسان لا تمتنع من ذلك وهذا هو الحق - إن شاء الله - الذي لا حق غيره. القاعدة الثالثة: التثبت من كلام الأقران وأرباب المذاهب والجماعات في بعضهم البعض كلام الأقران لا يعبأ به خاصة إذا بدا لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، كذلك في الإخوة الأقران الذين بينهم وبين بعض تنافس كأصحاب المحلات الواحدة، أو المهنة المشتركة، أو أصحاب دعوات مختلفة أو أصحاب أفكار متباينة. هؤلاء لا يقبل كلام بعضهم في بعض - كما يقول الإمام الذهبي - في قاعدته الذهبية. " كلام الأقران يُطوى ولا يُروى، فإن ذُكر تأمله المحدث فإن وجد له متابعًا، وإلا أعرض عنه ". مثلًا: يشيع أن تجد العداوات بين الأصحاب إذا اختلفوا، وناءت بهم السبل، أو رجل كان متزوجًا من امرأة فطلقها فيبدأ في التقول عليها، أو العكس فكل ذلك يُطوى