لا يصيب الحق وقوله: إن الاختلاف في الفروع رحمة وإن اختلافهم رحمة واسعة، أي داخل في رحمة الله وعفوه حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون ولم يلزمهم بأكثر مما ظهر لهم، فليس عليهم حرج في هذا الاختلاف بل هم فيه داخلون تحت رحمة الله وعفوه إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطئوا فلهم أجر واحد.
الإجماع وحكمه
الإجماع لغة: العزم والاتفاق، واصطلاحًا: اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد ﷺ على حكم شرعي بعد النبي ﷺ وهو حجة لقوله تعالى:
﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩] .
وقول النبي ﷺ: "لا تجتمع أمتي على ضلالة". رواه الترمذي١٥٥.
١٥٥ حديث صحيح: أخرجه الترمذي "٢١٦٧" وابن أبي عاصم في السنة "٨٠" والحاكم "١١٥/١، ١١٦" والخطيب في الفقيه والمتفقة "٦١/١" من حديث ابن عمر، وقال الترمذي "حديث غريب" وإسناده ضعيف كما في تخريج السنة للألباني "٤٠/١" وله طريق آخر عند الطبراني في الكبير "٤٤٧/١٢" وإسناده حسن، وقال الهيثمي في المجمع "٢١٨/٥": رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات رجالِ الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة. أ. هـ.
وللحديث شواهد كثيرة: منها حديث ابن عباس مرفوعا "لا يجمع الله أمتى -أو قال هذه الأمة- على ضلالة ويد الله على الجماعة" أخرجه الحاكم "١١٦/١" واقتصر الترمذي على الجملة الأولى منه وإسناده جيد.
ومنها حديث أبي مسعود: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة "٨٥" والطبراني في الكبير "٢٣٩/١٧، ٢٤٠" والحاكم "٥٠٦/٤، ٥٠٧" وصححه ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في المجمع "٢١٩/٥": رجاله ثقات، وقال الحافظ في التلخيص "١٤١/٢": إسناده صحيح ومثله لا يقال من قبل الرأي.
وراجع تلخيص الحبير "١٤١/٢" للاطلاع على بقية شواهده. =