264

بحار زخیرہ

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

اصناف

فقہ

وفي الفسخ ثم العقد فالهلك زحلا وإن زاد شيء منه يقتسمانه

كتاب الوكالة

وما صح توكيل إذا لم يكن به ... موكله فعل التصرف خولا

وما صحة فيها إذا لم يكن بها ... ليقصد في العقد الوكيل ويعقلا

صفحہ 264