فإنه يجب أن يكون عنده كذلك فالله سبحانه لا تضرب له الأمثال الذي يشترك هو وخلقه فيها شمولا ولا تمثيلا، وإنما يستعمل في حقه قياس الأولى لما تقدم.

ثم قال: والنفاة إنما ردوا على خصومهم من الجهمية والمعتزلة في إنكار الصفات بقياس الغائب على الشاهد، ثم قال: كيف تنكرونهما قياس الغائب على الشاهد وتحتجون به في مواضع آخر، وأي تناقض أكثر من هذا؟ فإن كان قياس الغائب علىالشاهد باطلا بطل احتجاجكم علينا، وإن كان صحيحا بطل ردكم له في الموضع، فإما أن يكون حقا إذا استدللتم به، باطلا إذا استدل به خصومكم، فهذا أقبح التطفيف وقبحه ثابت بالعقل والشرع.

فصل

واعلم: أن قد تصلف الأشعري في هذه المسألة والتزم لتصحيفها كل لازم عليها وإن كان فساده معلوما بصريح الكتاب والسنة.

قال في شرح الصحائف: أقول قالت المعتزلة والغزالي: تكليف ما لايطاق محال، وذهب الأشعري وقوم من تابعيه إلى أنه جائز، وقيل: إن الأشعري ما صرح به إلا لأنه ظاهر البطلان، إلا أنه لزم من قوله الأول أن القدرة لا تكون إلا مع الفعل؛ لأن التكليف إن كان سابقا على العقل لزم التكليف بما هو غير مقدور؛ لأن قبل العقل لا تكون القدرة حاصلة، وإن كان مع العقل يلزم تحصيل الحاصل وهو غير مقدور لكونه محالا.

فإن قلت: لم لايجوز أن يكون التكليف سابقا على العقل أو مع العقل، لكن يكون الطلب بالنسبة إلى الزمان الثاني؟.

قلت: الزمان الثاني إنما يكون قبل الفعل أوعنده، ويلزم المحذور.

صفحہ 148