فان شئنا أن نقصر دلالة اللفظ على معنى السلب المطلق دون هذه الزيادة، استعملنا له قولنا: «كل ب ليس ج أو يسلب عنه ج» ، من غير بيان وقت وحال.

واستعملنا للسلب الوجودى الذي هو المطلق الخاص: كل ب ينفى عنه ج نفيا غير ضرورى ولا دائم.

وأما فى الضرورة فلا فرق بين اللفظين وكذلك فى الامكان الا من الوجه الذي بيناه قبل، وهو أن قولنا: «بالضرورة لا شيء من ب ج» يجعل الضرورة لعموم السلب وحصره ولا يتعرض لواحد واحد الا بالقوة.

وقولنا: كل ب فبالضرورة ليس بج، يجعل الضرورة لحال السلب عن كل واحد واحد.

واذا عرفت حال تحقيق الكليتين فقس عليهما الجزئيتين، الا فى شيء واحد وهو أن دوام السلب والايجاب فى الجزئيات قد يكون من غير ضرورة مثل ما يتفق الناس ان يكون ابيض البشرة ما دام موجود الذات وليس بضرورى.

وأما فى الكليات فان نفس الضرورة فيها هو دوام الحكم فى جميع

وانما هى للنفى الصرف وتسويره وهو ما يعنيه فيما بعد بعموم السلب وحصره فكان النفى معلقا بالوصف مباشرة فيلزمه.

فاذا قلت مثلا: «لا شيء من المصاب بذات الجنب بساعل، أفدت بعبارتك أن نفى السعال متعلق بعروض ذات الجنب فهو يلزمه.

وبعبارة أخرى ان المصاب فى جميع أحواله شيء فاذا قلت «لا شيء منه بساعل» فقد سلبت السعال عنه فى كل حال من أحوال كونه مصابا، فتكون القضية كاذبة لانه يسعل بالضرورة فى بعض كونه مصابا وانما ينفى عنه السعال فى بعض احواله بخلاف كل مصاب فليس بساعل وهو ظاهر.

صفحہ 205