والإيداع بهذه الطريقة مرتبط بالسحب من قبل محرر الشيك ومتفرع عليه ولهذا فسوف ندرسه من الناحية الشرعية عند ما نتكلم عن تحصيل الشيكات بعد أن نكون قد كونا فكره عن السحب من الحساب وأشكاله، وسوف يتضح أن الإيداع بهذه الطريقة صحيح شرعا.

وكما يتم الإيداع بهذه الطريقة كذلك يتم أيضا إذا حصل البنك كمبيالات مودعة لديه بمعرفة عميله برسم التحصيل، فإنه يجري عندئذ قيودا دائنه لصالح العميل بقيمة الكمبيالة، أي أن البنك يقوم بتحصيل قيمة الكمبيالة نقدا من المدين ويضيفها إلى رصيد الدائن الذي كتبت الكمبيالة لأجله، أو يقوم بخصم قيمة الكمبيالة من رصيد المدين لديه وتقييدها في رصيد الدائن وكل ذلك جائز شرعا بإذن المستفيد من الكمبيالة.

وهناك قيود يجريها البنك لصالح العميل وقد لا يعلم بها العميل الا عند ما ترسل اليه الكشوف البيانية أو الإشعارات الخاصة

........................................ صفحة : 91

بذلك، ويقوم البنك بإجراء تلك القيود في الرصيد الدائن لعميله فيما إذا وردت اليه مثلا حوالات داخلية أو خارجية بمبالغ معينة لذلك العميل كسداد لبضائع أو غير ذلك، فان البنك يخصم قيمة الحوالة من الرصيد الدائن للمحيل ويجري قيدها في الرصيد الدائن للمستفيد وبذلك تزداد كمية ودائعه التي تكون رصيده الدائن في حسابه الجاري.

وهذا جائز شرعا إذا كان البنك مأذونا من قبل المودع في قبول ما ترده من حوالات فإنه يقبل الحوالة حينئذ وكالة عن عميله ويصبح بإمكانه عند ذاك ترصيد الحساب ونقل قيمة الحوالة من حساب المحيل إلى حساب الشخص المستفيد من الحوالة، ويتحقق بذلك إيداع قيمة الحوالة من قبله بهذا الشكل.

وهكذا نعرف أنه كما يصح للعميل أن يمارس الإيداع مباشرة كذلك يصح للبنك أن يودع لصالح عميله وفقا لما تقدم.

صفحہ 65