أما المشاريع التي تتصف بالموسمية فان البنك يحدد الأوقات التي تتوفر عادة مثل هذه السيولة فيها، ويشترط على تلك المشاريع أن تودع نقودها في حساب جار لا يقل رصيده الدائم عن المبلغ المحدد والمشترط من قبل البنك في تلك الفترة بالذات. ويقوم البنك

........................................ صفحة : 39

بعد ذلك بتوزيع عب ء توفير السيولة على بقية المشاريع والمضاربات التي لا تتصف بالموسمية ويقسم هذا العب ء حسب الأوقات والفترات التي لم تغطها سيولة المشاريع الموسمية «1».

وكل مشروع من مشاريع الاستثمار إذا رسم سياسته على هذا الأساس الذي يشترطه عليه البنك أمكنه الحصول على درجة من السيولة النقدية في وقت معين من كل عام.

ه- البنك لا يضطر إلى السحب من نفس رءوس أموال المشاريع القائمة فعلا على أساس المضاربة، بل يمكنه إذا واجه طلبا من شخص على وديعته الثابتة أن يدفع إليه قيمة الوديعة من السائل النقدي الذي يحتفظ به في خزائنه، والذي يتألف:

أولا: من الجزء الذي لم يتمكن بعد من استثماره من الودائع الثابتة.

........................................ صفحة : 40

ثانيا: من الودائع المتحركة التي يمكن للبنك أن يحتفظ دائما بجزء منها كاحتياط لتغطية طلبات السحب على الودائع الثابتة .

ثالثا: من الجزء الذي يحافظ البنك على سيولته من رأس ماله الأصلي لكي يساهم في تغطية تلك الطلبات.

وفي حالة سداده الوديعة من الودائع الثابتة فإن ذلك لن يغير أمر توزيع الأرباح شيئا، وانما يحدث التغيير فيما إذا كان قد سدد الوديعة المسحوبة من الودائع المتحركة أو من رأس ماله الأصلي. فإن البنك سيستحق هو بمواصلة المضاربة وحلوله محل المضارب السابق الأرباح التي تعود للمبلغ المستثمر من يوم حلوله محل الساحب، وتعامل أموال البنك المستثمرة في المضاربة على نفس الأساس الذي تعامل فيه الودائع الثابتة كما سنرى في توزيع الأرباح.

صفحہ 28