وأرى، بحكم الظروف الموضوعية التي تحيط بالبنك اللاربوي، أن لا تقل النسبة المائوية من الربح التي تخصص للمودعين عن الفائدة التي يتقاضاها المودع في البنك الربوي، لأنها إذا قلت عن الفائدة انصرف المودعون عن إيداع أموالهم في هذا البنك إلى البنوك الربوية التي تدفع الفائدة. وعلى هذا الأساس أقترح أن تحدد- منذ البدء- فكره تقريبية عن نسبة الربح إلى رأس المال وفقا لظروف العمل التجاري في كل ظرف ويفترض للمودعين نسبة معينة من الربح لا تقل نسبتها إلى رأس المال- أي الوديعة- عن نسبة الفائدة إليه. فعلى سبيل المثال إذا كان المجموع الكلى للودائع قد بلغ مائة ألف دينار وكانت الفكرة التقريبة عن نسبة الربح إلى رأس المال المستثمر طيلة عام كامل هي 20 أي أن ربح الماءة ألف في نهاية العام 20 ألف دينار وافترضنا أن الفائدة التي تدفعها البنوك الربوية هي 5 أي أنها تدفع خمسة آلاف دينار فائدة على وديعة تبلغ مائة ألف دينار، فيجب أن لا تقل النسبة المائوية التي تقرر في البنك اللاربوي للمودعين عن 25 من الربح لكي لا تنقص عن سعر الفائدة.

........................................ صفحة : 35

وأضيف إلى هذا أن النسبة المائوية المعاطاة للمودعين من الربح يجب أن تزيد شيئا ما على سعر الفائدة لكي يساوي عرض البنك اللاربوي عروض البنوك الربوية في قوة الإغراء والجذب لرؤوس الأموال، وذلك لأن الفائدة حتى إذا تساوت بموجب التقديرات التقريبة مع النسبة المقررة للمودع من الربح يظل للفائدة الربوية إغراؤها الخاص على أساس أن البنك الربوي يدفعها على أي حال، بينما البنك اللاربوي لا يرى المودع مستحقا لشي ء في حالة عدم الربح. وتداركا لذلك يجب أن يزاد في النسبة المائوية للربح بدرجة تصبح أكثر من الفائدة.

أما قدر هذه الزيادة فتحدده درجة احتمال عدم الربح التي د تختلف من ظرف لآخر «1» فكلما تناقصت درجة احتمال ........................................ صفحة : 36

صفحہ 25