259

بحر زخار

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

اصناف

فقہ

( مسألة ) ولا حال للمعدوم بكونه معدوما خلاف ( عد ) .

قلنا : كل ضدين فالعقل يجوز لهما ثالثا إلا النفي والإثبات فيقطع ألا ثالث لكونهما نفيا وإثباتا فلو جعلنا النفي حالا استلزم تجويزنا ثالثا وقد علمنا أن الوجود والعدم كذلك فاقتضى كونهما نفيا وإثباتا .

صفحہ 259