فصل [في أقسام السنة: قولية وفعلية] وتنقسم إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى فعله وإلى تركه، وينقسم كل من الثلاثة إلى متواتر قولي وهو ما رواه جماعة لا يتواطأ مثلهم على الكذب بأن يكونوا خمسة فما فوق معلوموا العدالة والمذهب، أو من نواحي متباعدة لا يجمعهم سبب يقدر معه كذبهم ولو لم يكونوا عدولا، ويكونوا خمسة فما فوق من جماعة كذلك يقولون:[ ] قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا فهذا قطعي إجماعا وهذا أعلى طرق السنة؛ لأنه لا يعارضه غيره من كل وجه، فإن رووا الحديث يعني بأن قالوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو يحتمل أنه عنه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله أو عنه [صلى الله عليه وآله وسلم] بفعله وهو قطعي لأنا مأمورون قطعا بالتأسي به صلى الله عليه وآله وسلم والأخذ بما أتى به صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا، فإن قالوا عنه [ صلى الله عليه وآله وسلم ] أنه قال، فكالأول، وإن قالوا إنه فعل، فإن عرف صفة الفعل من وجوب أو تحريم فقطعي [20أ] وإن لم يعرف صفة الفعل من وجوب، فإن واظب عليه وأخبر أنه سنة فسنة، وإن واظب ولم يقل سنة ولا عرف وجه الوجوب ولا أخبر أنه سنة ولم ينقل إنكاره [صلى الله عليه وآله وسلم] على تاركه ولا فعله الجميع فمندوب، فإن أنكر صلى الله عليه وآله وسلم على تارك للتأسي فواجب إذا لم يقل سنة، فإن لم يكن كذلك فحكاية فعل يندب التأسي به إن لم ينقل أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم خاص به [صلى الله عليه وآله وسلم] وموضع هذا أصول الفقه، وأما الآحادي والمستفيض وهو ثبات رواية ما فوق الواحد إلى الأربعة، فإن تلقته الأمة والعترة عليهم السلام بالقبول، فإن كان عن معصوم كعلي عليه السلام أو فاطمة أو الحسنين فقطعي كالأول وإلا فهو دونه، وقد قدمنا في فصل القرآن بعض هذا في الأحادي والله أعلم.
فصل [في الإيمان بوجود السنة وحكم من أنكر وجودها]
في بيان أن للنبي صلى الله عليه سنة موجودة فذلك معلوم من الدين ضرورة من أنكر ذلك كفر إجماعا ولقوله تعالى:[ ] {واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة}(1) فالآيات القرآن، والحكمة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإجماع المفسرين.
فصل [في حكم العمل بما صح من السنة]
في الدليل على وجوب العمل بما صح من السنة على التفصيل المذكور في الفصل الأول فذلك قوله تعالى:[ ] {وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}(2) والسنة أمر ونهي، وأمره صلى الله عليه وآله وسلم واجب الإتباع، لأن الله تعالى توعد على مخالفته بقوله تعالى:[ ] {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}(3).
صفحہ 88