فصل [ ] أجاب الله تعالى دعوة إبراهيم عليه السلام في أن يجعل من ذريته أئمة بقوله تعالى بعد ذكره لإمامة إبراهيم عليه السلام بقوله تعالى: {إني جاعلك للناس إماما} فلما عرف إبراهيم عليه السلام أن الله تعالى قد حكم له بالإمامة، وإمامة إبراهيم أمر زائد على الرسالة وهو أنه قدوة لجميع البشر وولده رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم للأدلة الواردة بتفضيل سيد الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم على من عدا الملائكة عليهم السلام فهو عليه السلام سيد إبراهيم وإمامه وإمام المرسلين والمسلمين صلى الله عليه وآله وسلم فقال إبراهيم عليه السلام بعد ثبوت إمامته بنص الله تعالى على ما ذكرنا ما حكى الله تعالى عنه بقوله تعالى: {قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين}(1) فغير الظالم من إبراهيم عليه السلام يستحق الإمامة خاصة دون غيرهم؛ لأن الإمامة لو كانت ثابتة بشرط التقوى من قبل سؤال إبراهيم عليه السلام لم يتصدى إبراهيم عليه السلام لسؤاله تعالى في أن يثبت شيئا هو ثابت؛ لأن الأنبياء حكما، ولو كانت قد ثبتت قبل سؤال إبراهيم عليه السلام للناس معا بشرط العلم والتقوى لأخبره تعالى بأن قد أثبتها تعالى من قبل سؤاله بذلك، ولو ثبتت أيضا من قبل للكل بذلك لم يحتج إبراهيم عليه السلام من الله تعالى إلى نص في إثباتها له عليه السلام إذ هو تحصيل حاصل والله تعالى حكيم، ولو ثبتت أيضا بشرط التقوى لم يكن لخصوصية إبراهيم عليه السلام بها جزاء على صبره حين ابتلاه تعالى بكلمات فأتمهن معنى؛ فحينئذ دلت الآية الكريمة أن الإمامة بنص الآية في ولد إبراهيم وأنها فيهم على حد ما هي فيه {أي: إبراهيم) من الخصوصية بهم دون غيرهم إلا ما خصه دليل كالنساء، والظالم لنفسه منهم بالكبائر مع الإصرار أو بجهله لتفاصيل الأحكام الشرعية المأنوسة على أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة عند البحث بالاجتهاد، فالرسل والأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام أئمة، وزيادة الرسالة والنبوة وغير الأنبياء مع العلم والعمل والإيمان [34أ] أئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وصيه، والإمام بعده بلا فصل علي بن أبي طالب عليه السلام من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولد صنوه علي بن أبي طالب عليه السلام خاصة دون سائر ولد إبراهيم من غيره صلى الله عليه وآله وسلم لما سنذكر -إن شاء الله تعالى- من أدلة الخصوص الجلية القطعية له دون غيره -أعني إبراهيم عليه السلام- بنص الآية الكريمة، والنص في أولاده عليه السلام معطوف على النص فيه ولا يفرق بين المعطوفات إجماعا في الأحكام إلا بدليل، ولا دليل ظاهر على الفرق هنا.

صفحہ 163