وفيه نظر (١):

الثّاني: العطف على الّلفظ إن أمكن، وهو أولى، نحو: ليس زيد بقائم ولا قاعد.

الثّالث: جواز الأمرين.

وهذا الحكم جار في خبر" ما".

فإن كان المرفوع بالمعطوف من سبب الأوّل فحكمه حكمه، لفظا وموضعا، تقول:

ليس زيد بقائم ولا قاعد أخوه، ولا قاعدا/، وإن كان أجنبيا لم يصحّ على الّلفظ؛ لأنّه يكون عطفا على عاملين" الباء" و" ليس" فلا تقول: ليس زيد بقائم ولا قاعدا عمرو، ولا يصحّ على الموضع؛ لخلوّه من العائد، فإن رفعت" عمرا" ب" ليس" صحّ، فتقول: ليس زيد بقائم ولا قاعدا عمرو، وقد شرحنا العطف على عاملين فى باب العطف (٢).

الحكم العاشر: إذا قلت: من كان أخوك؟ فلك فيه وجهان:

أحدهما: أن تنصب" الأخ" بأنّه خبر" كان" وتجعل" من" مبتدأ.

وفي" كان" ضمير مرفوع يعود إليه؛ لأنّه اسمها،

الثّاني: أن ترفع" الأخ" فتجعله اسمها، وتجعل" من" خبرها، ووجب تقديمه؛ لأنّ الاستفهام له صدر الكلام، ويظهر ذلك في" أيّ" لأنّها معربة؛ تقول: أيّ النّاس كان أخاك؟ و: أىّ الناس كان أخوك، وعلى

(١) لعلّ سبب هذا النظر ما وجّه إلى هذا البيت من طعن في روايته. وانظر في المسألة: حاشية المقتضب ٢/ ٣٣٧ وحاشية التبصرة ١٩٥ - ١٩٦.

(٢) انظر: ص ٣٨٢ - ٣٨٥.