بعد تمامه بصلته وعائده، وتقول: ضربت الذي في الدّار وزيدا، فتنصبه؛ لأنّ موضع" الذى" نصب، ولا يجوز: ضربت الذي وزيدا في الدار.

الحكم الحادي عشر: في العطف على عاملين.

قد اختلف النحاة فيه، فمنهم من أجازه (١)، ومنهم من لم يجزه، وهو اختيار سيبويه (٢).

ومعنى العطف على عاملين، هو: أن يتقدّم مرفوع ومنصوب، أو مرفوع ومجرور، أو منصوب ومجرور، ثمّ تعطف عليهما من غير إعادة العامل:

ومثاله: قام زيد وضربت عمرا وبكر وخالدا، فقد تقدّم مرفوع، ومنصوب، وهما:" زيد" و" عمرو" ثم عطفت" بكرا" على" زيد"، و" خالدا" على" عمرو" وهذا هو الذى وقع فيه الخلاف، كأنّك قلت: قام زيد وضربت عمرا، وقام بكر وضربت خالدا.

وقد أجمعوا (٣) على أنّه لا يجوز: مرّ زيد بعمرو وبكر خالد، فتعطف على الفعل و" الباء"، فإن قلت: مرّ زيد بعمرو وخالد بكر، فقدّمت المجرور على المرفوع، فقد أجازه الأخفش (٤)، ومن ذهب مذهبه.

(١) هو الأخفش. انظر: المقتضب ٤/ ١٩٥ والأصول ٢/ ٧٣ والتبصرة ١٤٥.

(٢) انظر: الكتاب ١/ ٦٣ - ٦٦، واختيار سيبويه هو ما عليه جمهور النحاة. انظر: الأصول ٦٩ - ٧١ والتبصرة ١٤٤ والرضيّ على الكافية ١/ ٣٣٥ ومغني اللبيب ٤٨٦.

(٣) انظر: التبصرة ١٤٤ والهمع ٥/ ٢٦٩.

(٤) انظر: الأصول ٢/ ٦٩ والتبصرة ١٤٥ والمغني ٤٦٣.