الحكم الثانى عشر: يجوز تقديم الصّفة علي الموصوف إذا كانت لاثنين، أو جماعة، وقد تقدّم أحد/ الموصوفين، تقول: قام زيد العاقلان وعمرو، ومنه قول الشاعر (١):

ولست مقرّا للرّجال ظلامة ... أبى ذاك عمي الأكرمان وخاليا

كأنّه نظر إلى أنّ العطف كالتثنية.

وإذا ذكرت الموصوف جاز أن يتقدّم معمول الصّفة عليها، لا على موصوفها، كقولك: نعم رجلا طعامك آكلا زيد، ومثله قوله تعالى: ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ (٢)، فإن لم تذكر الموصوف لم يتقدّم معمول الصّفة عليها، لا تقول: نعم طعامك آكلا زيد.

الحكم الثّالث عشر: إذا تقدّمت الصّفة علي الموصوف، فلا يخلو: أن يكون الموصوف معرفة أو نكرة.

فإن كان معرفة أعربتها بإعراب الموصوف، وجعلته بدلا منها، كقولك:

هذا الظريف زيد، وعليه قوله (٣):

من الصّهب السّبال وكلّ وفد

(١) لم أقف علي اسمه. قال البغدادىّ فى شرح أبيات المغي: «لم أقف علي تتّمة هذا البيت ولا على قائله والله أعلم».

وانظر الضرائر ٢١٢ والمغنى ٦١٦ وشرح أبياته ٧/ ٢٨٩ والهمع ٥/ ١٨٥ والأشمونى ٣/ ٥٨.

الظّلامه - بالضمّ - ما يطلب عند الظالم، والمعنى: أنّه لا يقد علي أن يظلمه أحد.

(٢) ٤٤ / ق.

(٣) هو الرّاعى النّميرىّ، والبيت بتمامه في شعره ص ٧١ هكذا.

من الصّهّب السّخال بكلّ ... وهد حوارا وهي لازمة حوارا.

وانظره في كتاب الشّعر، لأبي عليّ الفارسىّ ٢٢٣.، وانظر أيضا تعليق المحقّق على الشاهد في موضعه.

الصّهب من الإبل: ما يخالط بياضه حمرة. السّبال: جمع سبلة - بالتحريك - وهي: ما على الشّفة العليا من الشّعر.