ويجوز فيه ما لا يجوز في النثر عند الاصطرار، وليس للشاعر أن يلحن، ولكن (١) يسلك طريقا له فيه مذهب، وليس له أن يفعل في شعره ما أراد؛ لدفع ضرورته، وإنّما يجوز له ما يستند إلى أصل فعلته العرب، فيسلك ما سلكوا ويقتدى بهم فيما فعلوا، قال سيبويه (٢): وليس شيء يقصدون إليه إلّا وهم يحاولون به وجها، فإن جهلنا ذلك فإنما جهلنا ما علمه غيرنا، أو يكون وصل [إلى (٣)] الأوّل شيء لم يصل إلى الآخر، وقال ابن السراج: (ليس للشّاعر أن يحذف ما اتّفق له، ولا أن يزيد ما شاء، بل لذلك أصول يعمل عليها، فمنها ما يحسن أن يستعمل ويقاس عليه، ومنها ما جاء كالشّاذّ، ولكنّ الشّاعر إذا فعل ذلك فلا بدّ من أن يكون قد ضارع شيئا بشيء، وإنما التشبيه

يختلف، فمنه قريب، ومنه بعيد) (٤)، وقد ذكر العلماء من جائزات الشعر أنواعا كثيرة، رأيناها أو أكثرها منحصرة في أربعة أنواع: زيادة، وحذف، ونقل، وبدل، وكل ما ذكروه من ضروب الجائزات لا يكاد يخرج عنها إلّا قليلا.

(١) فى (ب): ولكنّه.

(٢) الكتاب ١/ ١٣: (وليس شيء يضطرون إليه إلّا وهم يحاولون به وجها).

(٣) تكملة من (ب).

(٤) الأصول ٢/ ٦٩٣ (ر).