وفيه فصلان:

التصغير من خواصّ الأسماء، فلا يصغّر فعل ولا حرف، والّذى جاء فى تصغير فعل التعجب في قولهم: ما أميلحه فعلى تأوّل (١). وقد ذكرناه في أول الكتاب (٢).

وإنّما جئ به ليقوم مقام الوصف بالصّغر؛ اختصارا؛ فإنّ قولك:

جبيل قام مقام قولك: جبل صغير، ولهذا قيل لأعرابىّ: كيف تصغّر حبارى؟ (٣) فقال: حبرور (٤)، فأتى بالمعنى؛ لأنّ الحبرور ولد الحبارى.

والنّحاة يسمّونه «باب التصغير (٥)»، وباب «التحقير (٦)»؛ تسمية للشئ ببعضه، فإنّه يقع فى الكلام على أضرب:

الضرب الأول: التصغير، ويختصّ بالجثث؛ لأنه ضد الكبير، نحو:

جمل وجميل، وجبل وجبيل.

الضرب الثانى: التحقير، ويختصّ بما يظنّ عظيما؛ لأنه ضدّ التعظيم، نحو: ملك ومليك، ورجل ورجيل إذا أريد

الشجاعة.

(١) نقل سيبويه فى الكتاب (٢/ ١٣٥) عن الخليل قوله (... ولكنهم حقّروا هذا اللفظ وإنما يعنون الذى تصفه بالملح، كأنك قلت: مليّح، شبّهوه بالشئ الذى تلفظ به وأنت تعنى شيئا آخر، نحو قولك:

يطؤهم الطريق، وصيد عليه يومان، ونحو هذا كثير فى الكلام، وليس شئ من الفعل ولا شئ مما سمى به الفعل يحقّر إلا هذا وحده وما أشبهه من قوله: ما أفعله). وقال ابن السراج فى الأصول (١/ ١١٧): (إن هذه الأفعال لما لزمت موضعا واحدا ولم تتصرف ضارعت الأسماء التى لا تزول إلى «يفعل» وغيره من الأمثلة فصغّرت كما تصغّر).

وانظر: الأمالى الشجرية (٢/ ١٣١ - ١٣٢)، الإنصاف (١/ ٨١).

(٢) ١/ ١٠.

(٣) السائل هو: أبو الحسن الأخفش. انظر الخصائص (٢/ ٤٦٦).

(٤) انظر الخصائص (٢/ ٤٦٦)، والغرة - لابن الدهان (٢/ ٢٤٠ آ).

(٥) كسيبويه فى الكتاب (٢/ ١٠٥)، والفارسىّ فى التكملة (١٩٦)، وغيرهما لا سيّما نحاة البصرة.

(٦) كابن السراج فى الأصول (٢/ ٣٩٤) (ر)، وغيره لا سيّما نحاة الكوفة.