ففي الوجه الأول- لا تقبل الزيادة، ويحمل على أن الراوي الزيادة سمع من غير النبي ﵇، فظن أنه سمع من النبي ﵇.

وفي الوجه الثاني- تقبل الزيادة. ويحمل على أن من لم يرو الزيادة اعترته غفلة، فلم يسمع الزيادة أو نسيها.

وفي الوجه الثالث- الأمر لا يخلو: إما إن كانت الزيادة مغيرة لبناء الكلام وإعرابه، أو لم تكن مغيرة:

ففي الوجه الأول: وهو نحو قوله ﵇: "نصف صاع من بر" مع قوله: "أو صاعا من بر" وكل واحد من الراويين بروى ما ينفي رواية الآخر، لأن أحدهما رواه منصوبا والآخر رواه مجرورا، وهما إعرابان، فيتنافيان: [ف] الحكم فيه أنه: إن علم تفاضلهما في الضبط، يحمل على رواية الأضبط منهما، لأنه مما يوجب الترجيح. وإن علم تساويهما في الضبط أو لم يعلم ذلك. يصار إلى الترجيح من وجه آخر.

وفي الوجه الثاني- وهو قوله ﵇: "صاعا من بر" مع قوله: " [أو صاعا] من بر بين اثنين"- الحكم فيه: أنه مقبول عندنا، وعند أصحاب الحديث غير مقبول.

دليليا في ذلك- أن راوي الزيادة ممن تقبل روايته، ولا معارض لروايته- فتقبل، كما لو تفرد بالحديث. وإنما قلنا إنه "ممن تقبل روايته"، لأنه اختص بالعدالة والضبط وجميع الصفات المطلوبة في باب الرواية. وإنما قلنا إنه "لا معارض لروايته" لأن رواي الزيادة قد رواها، والذي لم يروها لم ينفها