وأما الخبر إذا فتش عن أهل العلم فلم يظفروا به في جملة الأخبار، كان ذلك دليلًا على كذبه، لأن الأخبار قد دونت وسطرت، فبعد ذلك رواية الأخبار [تكون] لما دون وسطر. فإذا لم يظفروا به، كان ذلك دليل كذبه.

وأما إذا ورد الخبر الواحد فيما يعم به البلوى: فإن كان متضمنًا للعلم، فالكلام فيه قد تقدم. وإن كان غير متضمن للعلم، فالكلام فيه سيأتي من بعد.

(جـ) - وأما التي لا يعمل صدقها ولا كذبها - فهي أخبار الآحاد المروية ن النبي ﵇، وإنها لا تخلو: إما إن وردت متضمنة للعمل أو العلم.

فإن وردت متضمنة للعمل: فإن لم يتكامل فيها الشروط التي معها يجب العمل بها، لا يجب العمل بها. وإن تكاملت الشروط التي معها يجب العمل [بها، يجب العمل بها]، سواء ورد [الخبر] موافقًا لمتقضي العقل كخبر المعاملات، أو ورد

موافقًا لمتقضي السمع كخبر الشرائع والشهادات.

أما إذا ورد متضمنًا للعلم: فإن ورد موافقًا لمتقضي العقل: [يجوز أن يكون النبي ﷺ قاله. وإن ورد غير موافق لمتقضي العقل]: [ف] إن أمكن تأويله من غير تعسف، يجوز أن يكون النبي ﵇ قد قال ذلك.