أنفقوا: بذلوا المال في وجه من الوجوه. الإسراف: مجاوزة الحد المشروع. الإقتار والتقتير: التضييق. القوام: العدل بين الشيئين، أي المعتدل ما ينهما، وسمي العدل بين الشيئين قواما لاستقامة طرفيه واعتدالهما فلا إلى هذا ولا إلى ذاك.

وكان: أي هو، أي إنفاقهم المفهوم من أنفقوا. بين ذلك: خبر كان، وقواما: حال مؤكدة، فلو قيل: وكان بين ذلك لكان كافيًا، ولكن أكد بِقِوَامًا لما فيه من صريح اللفظ المفهم للعدل. والإنفاق يكون ولا يكون، والشأن أن يكون، ولهذا علق وكان التعليق بإذا، وقدم نفي السرف على نفي التقتير لأن الإسراف شرهما، ففيه مجاوزة الحدود وضياع المال، وفي التقتير مفسدته مع بقاء المال، فينفقه في الخير وقد يبقى لغيره فينتفع به.

إذا أنفقوا أموالهم لم يتجاوزوا الحد المشروع ولم يضيقوا فيقصروا

في القدر المطلوب، وكان إنفاقهم بين التجاوز والتضييق عدلا مستويا لا إفراط فيه ولا تفريط، وصفهم بالقصد الذي هو وسط بين الغلو والتقصير وهو الحالة بين الحالتين والحسنة بين السيئتين.

الإسراف مذموم فهو ما كان في منهي عنه نهي تحريم أو كراهة، أو في مباح قد يؤدي إليهما. فالأول كمن أَوْلَمَ وليمة أنفق فيها جميع ماله، وأصبح بعدها هو وأهله للضبيعة والحاجة، والثاني كمن أَوْلَمَ وليمة دعته إلى الإستدانة وإن كان يظن القدرة على الأداء