هناك أيضا مشكلة انتشار الأسلحة النووية ووصولها إلى الدول الضعيفة أو المتداعية. ومن الأمثلة الموضحة لفداحة هذه المشكلة شبكة التهريب الدولية للتكنولوجيا والمواد الذرية التي أقامها عالم الذرة الباكستاني د. عبد القدير خان، والتي تعد «شبكة تسوق شاملة للأسلحة النووية». دون شك، اتسمت شبكة خان بكونها شبكة عالية التعقيد من التجهيز والإنتاج تمتد من باكستان إلى ليبيا وكوريا الشمالية وإيران وماليزيا وغيرها من الدول. وقد كان لإسقاط هذه الشبكة تأثيرات فورية. لقد لعبت شبكة خان دورا محوريا في تعزيز طموحات ليبيا النووية، وبعد أشهر قلائل من إسقاط هذه الشبكة في عام 2004 تخلت ليبيا عن برنامجها النووي، وسمحت للمفتشين الدوليين بدخول البلاد، وتخلت عن الكثير من التكنولوجيا الداعمة لهذا البرنامج.

شكل 7-1: متظاهرون باكستانيون مؤيدون يحملون صورا للدكتور عبد القدير خان، الذي يرون فيه «الأب الروحي للقنبلة الذرية الإسلامية».

كان ذلك أمرا مباغتا ذا تأثيرات غير عادية. وقد تسبب أيضا في إفاقة الكثيرين؛ إذ اتسمت الشبكة بالتعقيد والفعالية، وعملت في الخفاء لأعوام عدة. ورغم توقف أعمال عبد القدير خان وشركائه، يظل هناك سؤال كبير لم يجب عنه: من غيرهم ربما استطاع الوصول إلى التكنولوجيا النووية التي عمل هو وشبكته على نشرها؟ ببساطة نحن لا نعرف الإجابة، والسبب في ذلك حسب رأي جون تشيبمان - رئيس أحد بيوت الخبرة للدراسات الاستراتيجية في لندن - يرجع إلى أن:

باكستان لم تفصح علانية عن اعترافات خان، أو تفاصيل تحقيقاتها بشأن الشبكة، بما في ذلك الأشخاص المقبوض عليهم والأشخاص الذين تم احتجازهم «بغرض الاستجواب»، أو التهم والقوانين التي تم بموجبها احتجاز خان وشركائه، أو الأسس التي تم بناء عليها إطلاق سراحهم، أو هوية الأشخاص الذين وضعوا رهن نوع من «الإقامة الجبرية» المتواصلة.

توقفت باكستان عن الإعلان عن أي معلومات استنادا إلى أن قضية خان قد أغلقت رسميا. إضافة إلى ذلك، ظل أغلب شركاء خان في الشبكة أحرارا ولم يدن أو يسجن إلا ثلاثة أشخاص فقط. والمحصلة النهائية هي تخوف حقيقي من أن يكون إطار العمل الدولي للسيطرة على الصادرات لا يزال يحوي ثغرات خطيرة يمكن استغلالها من جانب شبكة مشابهة لتلك التي أقامها خان.

ما الذي نعرفه إذن؟ نعرف أن تفكيك شبكة عبد القدير خان يبدو أشبه بنجاح بارز للجهود الجادة لمنع الانتشار النووي، وربما أدى إلى تقدم ملموس في مجابهة الانتشار النووي حين أجبر ليبيا على التخلي عن طموحاتها النووية وبرامج التسليح المتقدمة. من الوهلة الأولى بدت الحالة الليبية نموذجا للردع الناجح، لكن اتضح أن المظاهر الأولى خداعة. فالتقارير الصحفية الأولية عن قرار ليبيا بإنهاء طموحاتها النووية لمحت ضمنا إلى أن الردع لعب دورا محوريا في هذا القرار، وقد تسبب توافق توقيت هذا القرار مع غزو العراق والبيئة السياسية الداخلية المحتدمة في تأييد هذه التقارير. وربما خشي العقيد معمر القذافي أن تواجه ليبيا مصير العراق. وقد ساعد الكشف اللاحق عن اعتماد ليبيا على شبكة خان على تقييم الأحداث على نحو أفضل. فرغم أن القذافي ربما استجاب للردع بقدر ما، فإن الردع لم يكن على الأرجح القوة الرئيسية التي وقفت خلف قرار طرابلس. فالأمر ببساطة أن ليبيا كشف أمرها وهي تخرق القواعد الدولية المتعلقة بنقل المواد والتكنولوجيا النووية. وفي مواجهة الأدلة الدامغة على جرمها هذا وحرمانها من مصدرها الأساسي لاستمرار البرنامج النووي، ربما رأت ليبيا مزية سياسية في «الاعتراف» والتخلي عن الأسلحة النووية بدلا من إنكار الواقع. وقد ثبت أن القذافي اتخذ القرار الصحيح.

ثمة مشكلة مقلقة أخرى بشأن السيطرة على الانتشار النووي؛ وهي الخط الغائم بين برامج الطاقة الذرية المدنية وبرامج الأسلحة الذرية. فقد وجهت الكثير من الجهود في السنوات الأخيرة نحو إرساء حدود واضحة بين الأمرين، لكن ظل من الممكن لبرنامج مدني للطاقة الذرية أن يتحول إلى برنامج للأسلحة النووية. فبرامج الطاقة الذرية المدنية تبني الخبرات وتسهم في التكنولوجيا وتنتج المواد النووية. وهذه السمة استغلتها مؤخرا دولتان من الدول الثلاث التي وصفها الرئيس جورج بوش الابن على نحو شهير بأنها «محور الشر». فلطالما أصرت إيران على أن طموحاتها النووية تقتصر وحسب على المفاعلات الذرية المدنية، لكن المجتمع الدولي - بما فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية - ظل غير مقتنع بهذا الزعم. وقد عمل زعم طهران على أن لها حقا «سلميا» في الحصول على كل ما تحتاجه للاقتراب من امتلاك القنبلة الذرية كتذكرة لما عملت معاهدة عدم الانتشار النووي على تجنبه. وتواصل إيران - أيا ما كانت أسبابها - رفض المطالبات الدولية بتعليق برنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم.

بموجب الاتفاقات المعقودة مع إدارة كلينتون، تم السماح لكوريا الشمالية بالاحتفاظ ببرنامج مدني للطاقة الذرية. من الواضح أن كوريا الشمالية كانت تنتوي استخدام مفاعلاتها في تخصيب اليورانيوم؛ المكون الأساسي في أي سلاح نووي. ولم تكن المشكلات مع كوريا الشمالية بشأن الانتشار النووي بالأمر الجديد؛ إذ بدأ النظام الحاكم هناك في بناء المفاعلات النووية في الستينيات، ولم تنضم كوريا الشمالية إلى معاهدة منع الانتشار النووي حتى عام 1985، بينما تأجل اتفاق الضمانات الذي بموجبه يسمح بالتفتيش على برنامجها النووي من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى عام 1992. وحين اقترح التفتيش المتأخر عن موعده أن كوريا الشمالية كانت تخفي مواد نووية، صارت كوريا الشمالية أول دولة تعلن انسحابها من معاهدة عدم الانتشار النووي؛ إذ أوقفت العمل بها على نحو درامي قبل يوم واحد من موعد تجديد العمل بها. ثم حلت الفترة الخاصة ب «إطار العمل المتفق عليه» في عام 1994، لكن هذا الإطار انهار في عام 2002. وقد استلزم «إطار العمل المتفق عليه» - والذي تمت صياغته بواسطة إدارة كلينتون - أن تساعد الولايات المتحدة كوريا الشمالية في الحصول على مفاعلات حديثة تعمل بالماء الخفيف من شأنها إنتاج الطاقة ولكنها لا تملك القدرة على إنتاج الأسلحة، واستلزم أيضا الانتقال نحو إقامة علاقات طبيعية. لم يحدث أي من الأمرين؛ إذ ضغط خليفة كلينتون من أجل إقامة ما سمي «المحادثات سداسية الأطراف» بشأن كوريا الشمالية، التي من المفترض أن تتوصل فيها الكوريتان والصين وروسيا واليابان والولايات المتحدة على نحو مشترك إلى حل مع نظام كيم إيل سونج ذي الطابع الستاليني.

وفي التاسع من أكتوبر 2006، فجرت كوريا الشمالية قنبلة بلوتونيوم داخل نفق في مكان يدعى بانجي في أقصى شمال البلاد، وبهذا صارت الدولة التاسعة في التاريخ - وعلى الأرجح أكثر الدول خطرا وافتقارا للاستقرار - التي تصرح بانضمامها لنادي الدول المالكة للأسلحة النووية. ما الذي يدفع كوريا الشمالية إلى امتلاك أسلحة نووية؟ أهي لغرض الدفاع أم الهجوم أم كورقة تفاوض دبلوماسية؟ لم يكن أحد متأكدا بشكل تام، كما كان من العسير للغاية معرفة ما سيتم فعله حيال هذا الأمر. رأت صحيفة نيويورك تايمز المتزنة عادة في آرائها أن الأمر سيصير مشكلة عويصة؛ لأن كوريا الشمالية كانت «تتسم بعدم الاستقرار والقسوة المفرطين ومستعدة بالكامل لبيع كل ما تملك مقابل الحصول على قنبلة نووية.» ويظل نقص المعلومات عن البرنامج النووي لكوريا الشمالية - تلك الدولة المنعزلة بشكل عام - قضية خطيرة يواجهها المجتمع الدولي، خاصة أن تلك الدولة أظهرت على نحو متكرر سياسات معادية للأمن الدولي.

إن احتمالات نشوب نوع من الصراع العسكري بشبه الجزيرة الكورية في السنوات القادمة مرتفعة، كما يبدو من المرجح بشدة أن تفكر كوريا الشمالية على نحو جدي في استخدام السلاح النووي في المعركة. إن البرنامج النووي الكوري الشمالي لن يختفي من تلقاء نفسه، رغم المقترح المعارض المتكرر المقدم من طرف البنتاجون والهادف إلى تخلي كوريا الشمالية عن برنامجها النووي في مقابل امتيازات دبلوماسية وأخرى خاصة بالطاقة. وفي هذه المرحلة الحاسمة، من الصعب أن نعرف تحديدا ما الذي من شأنه أن يحمل كوريا الشمالية على التخلي عن ترسانتها النووية، هذا إن وجد ما يدفعها إلى ذلك من الأساس.

نامعلوم صفحہ