الثانية عشرة: لا يؤذَّنُ للمنذورة (١) قطعًا، وخرجه مجلي [﵀] (٢) على الخلاف، وغلطه النووي فيه، وكان السبب فيه أن الأذان حق الوقت على الجديد، والفريضة على القديم، فإن الواجب [وإن كان] (٣) مرادفًا للفرض (٤)، لكن [مراده في] (٥) القديم بالفريضة [المكتوبة] (٦)، بدليل أنه لا يؤذن لصلاة الجنازة (٧) بل يعلم لها بالصلاة جامعة على وجه رجحه جماعة، ورجح (٨) آخرون أنه لا يعلم لها بذلك أيضًا.

الثالثة عشرة: لو نذر أن يأتي المسجد الحرام، إن نزل النذر على واجب الشرع، لزمه إتيانه بحج أو عمرة، وإن نزل النذر على جائزه، وقلنا يلزمه (٩) [فكذلك، وإن قلنا: لا يلزم] (١٠)، فهو [كما لو نذر] (١١) إتيان المسجد الأقصى والمدينة، وفيه خلاف وتفصيل.

الرابعة عشرة: في جواز الأكل من المنذور وجهان، والأصح: [أنه] (١٢) إن

(١) أي للصلاة المنذورة.

(٢) من (ن).

(٣) في (ق): "أن يكون"، وهي ساقطة من (ن)، والمثبت من (ك).

(٤) في (ن): "فإن الواجب مراد فالفرض".

(٥) في (ن) و(ق): "أفراد".

(٦) من (ن).

(٧) في (ن): "الجنائز".

(٨) في (ن) و(ق): "ورجحه".

(٩) أي: يلزم من دخل الإحرام بحج أو عمرة فكذلك.

(١٠) من (ك).

(١١) في (ن): "كإنذار".

(١٢) من (ن).