[الحكم بالملك حالة] (١) الحصول (٢) دون آخر الأمر، أو بالعكس فوجهان منشؤهما (٣) تعارض الحال والمآل.

الثانية والثلاثون: [هل يجوز بيع ما ماليَّتُهُ في الحال موجودة دون المآل (٤)، كالمتحتم قتله في قطع الطريق، والظاهر: الصحة.

الثالثة والثلاثون] (٥): يشترط أن يكون الثمن معلوم القدر، فلو كان [مجهول] (٦) القدر في الحال ويمكن معرفته في المآل، كما إذا قال: بعتك بما باع به فلان فرسه، أو بزِنَةِ (٧) هذه الصنجة [ذهبًا] (٨)، أو قال في التولية: ولَّيتك بما اشتريته، فوجهان، أصحهما: البطلان؛ لأنه غرر يسهل (٩) اجتنابه، والثاني: لا، والثالث: إن حصل العلم قبل التصرف (١٠) صح، وإلا فلا.

الرابعة والثلاثون: قد علم اشتراط العلم بعين المبيع (١١)، فلو كان المبيع (١٢)

(١) من (ك).

(٢) في (ق): "لحصوله".

(٣) في (ق): "مبناهما".

(٤) في (ن): "الحال".

(٥) ما بين المعقوفتين من (ن).

(٦) من (ك).

(٧) في (ن): "ثوبه".

(٨) من (ك).

(٩) في (ن): "يجوز تسهيل".

(١٠) في (ن): "الفرق"، وفي (ق): "التفرق"، والمثبت من (ك).

(١١) في (ن) و(ق): "بغير المنع".

(١٢) في (ن) و(ق): "المنع".