[منه] (١)، فيه تأمل، والظاهر الأول، وفي كلام ابن سريج ما يشهد له كما بينه عنه في "النهاية" في باب الأقضية واليمين [مع] (٢) الشاهد (٣)، في مسألة ما إذا وقف على أولاده ثم (٤) أولاد أولاده، وكانوا ثلاثة، والوقف يصرف أثلاثًا فتجدد ولد له فصار أرباعًا.

ويتخرج على القاعدة فروع:

- منها: إذا حمى الإمام أرضًا فدخل واحد من الرعية فرعاه ومنع غيره، قال القاضي أبو حامد: لا يعزر؛ لأنه استوفى حقه.

- ومنها: ما لو زال ملك المشتري ثم عاد بعوض وأفلس فهل له حق الرجوع في عين (٥) المبيع للبائع (٦) الأول لسبقه، أو للثاني لقرب حقه، أم يشتركان ويضارب كلٌّ بنصف الثمن، فيه [أوجه] (٧)، أقيسها: كما قال الإمام (٨)، وعلى الثالث (٩) إنما اشتركا لثبوت الحق [لكل منهما على التمام، بدليل أنه لو عفا (١٠)

(١) من (ن).

(٢) سقطت من (ن) و(ق).

(٣) وقعت في (ن): "الشهادة".

(٤) في (ن) و(ق): "و".

(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "تنجيز".

(٦) كذا في (س)، وفي (ن): "الباذل"، وفي (ق): "للتأويل".

(٧) من (ن).

(٨) ورجح إمام الحرمين الوجه الثاني وقال في "النهاية": "إنه القياس"، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٤٨).

(٩) في (ق): "الثاني".

(١٠) وقعت في (ن): "فعلى".