سلمنا عدم القرائن، فلا يجوز أيضا التخصيص به، لأن الخبر ظني والكتاب قطعي، والظني لا يعارض القطعي.

ان قالوا: لم تنكر الأمة عليه، فهو دليل صوابه.

قلنا: يد الخلافة لا تطاولها يد.

ان قيل: قال عثمان مع كونه خليفة: تطاولت الأيدي إليه، بما لا خفاء فيه.

قلنا: عثمان كان ضعيفا في نفسه، مستخفا بقدره، واستأثر بالأموال، فلم يكن له من المحبة ما للشيخين.

ان قيل: فانكار نص القرآن أولى من احداث عثمان.

قلنا: اشتبه عليهم أن خبر الواحد يخص القرآن، فلم يظهر للرعية الجحدان، على أن أكثرها لا تعرف القرآن ولا الحق بالبرهان، وإنما ذلك القليل من أفراد الانسان (1).

قال الجاحظ: والعجب أن كل صنف ممن خالفنا في الميراث يرد أحاديث مخالفه مما هو أصح اسنادا من رواية أبي بكر (لا نورث) فإذا صاروا إلى ميراث النبي صلى الله عليه وآله خصوا الكتاب بخبر لا يداني بعض ما رووه.

قالوا: قال علي عليه السلام: ما حدثني أحد بحديث الا استحلفته، ولقد حدثني أبو بكر وصدق، وفي هذا دليل صدقه في لا نورث.

قلنا: هذا كذب عندنا، وقد روته آحادكم، فليس حجة علينا، على أنه لا يلزم من صدق أبي بكر في خبر صدقه في كل خبر حتى يصدق في لا نورث (2).

ومما يدلك على عداوة خلفاء المخالفين لرسول الله صلى الله عليه وآله، أنه لما تولى عثمان أقطع فدكا عدو رسول الله صلى الله عليه وآله وطريده مروان لما زوجه ابنته، فكأنه أولى من

صفحہ 517