يحتاج إلى تطويل الكلام في ابطال شبههم.

فلما ثبت بطلان مذهب أهل السنة ومن سوى الامامية من فرق الشيعة، ثبت حقية الامامية وأئمتهم الاثني عشر، لامتناع اتفاق كل الأمة على الباطل وخلاف الحق.

الدليل الرابع عشر [أمر الإمامة بيد الله تعالى] قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله ليس لك من الأمر شئ (1) وقوله ان الأمر كله لله (2) ووجه الدلالة: أن الآية الأولى تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله مع كمال عقله وعلمه ليس له من الأمر شئ. والثانية تدل على أن الأمر كله كبيره وصغيره لله ومختص به.

ولا ريب أن أمر الإمامة من أعظم الأمور وأهمها، فبمقتضى الآيتين لا يجوز أن يباشر النبي صلى الله عليه وآله مع كماله تعيين الإمامة من عنده بغير اذن الله، فغير النبي صلى الله عليه وآله بطريق الأولى لا يجوز لهم تعيين الامام.

ومما يؤيد الآية ما رواه علي بن محمد بن يونس في الصراط المستقيم، عن جرير الطبري، أن بني كلاب قالوا للنبي صلى الله عليه وآله: نبايعك على أن يكون الأمر لنا بعدك، فقال: الأمر لله ان شاء فيكم، وان شاء في غيركم (3). فبطل بالآيتين امامة الأئمة الثلاثة المبنية على الاختيار، فثبت امامة أئمتنا الاثني عشر، لأن من سواهم من أئمة المبتدعين المعدودين من الشيعة قد بطلت بما بيناه سابقا.

صفحہ 394