النصب بعد ما خلا وما عدا، ووجوب النصب في قولهم: جاء القوم إلا زيدًا، وعدم وقوع الاستثناء المفرغ في الفاعل والمفعول إلا في غير الموجب، وحكم المستثني إذا تكرر بعد نفي أو ما في حكمه، ومنع البدل في الاستثناء المفرغ، ووجه تقدير إلا بلكن في الاستثناء المنقطع، والإثبات بعد النفي في الاستثناء المفرغ مفيد للحصر، والوقف على الاستثناء المنقطع، والعامل في نصب غير في الاستثناء، وجواز البدل بتكرير لفظ الاستثناء. منهج التحقيق لما كانت الغاية من تحقيق النصوص إخراجها صحيحة سليمة كما وضعها المؤلف فقد بذلت الجهد في هذا السبيل، مراعيًا ما تستوجبه إعادة النص إلى وضعه الأول من حيطة وحذر ودقة وأمانة. وقد وضعت أمام نفسي عدة أسس وقواعد حاولت بقدر الإمكان الالتزام بها رغبة في إخراج عملي على الوجه الصحيح. ومن هذه القواعد والأسس:- ١ - احترمت النص فلم أتدخل فيه إلا بالقدر اليسير الذي لا يمس جوهره ككتابته وفق القواعد الإملائية المعروفة اليوم أو تصحيح آية قرآنية أو خطأ نحوي. ٢ - أتخذت نسخة شهيد على (٢٣٣٧) أصلًا، وأشرت إليها بكلمة (الأصل). ٣ - لم أثبت اختلاف النسخ فيما يتعلق بأول الإملاء من مثل: وقال ممليًا، وقال أيضًا ممليًا، وقال ﵁ ممليًا، وقال ممليًا بدمشق، وقال بدمشق ممليًا. وكذلك فيما يتعلق بآخر الإملاء من مثل: والله أعلم بالصواب، والله أعلم، والله الموفق للصواب، وإنما اكتفيت بما جاء في الأصل.