[حد المعرب]

وقال أيضًا ممليا بالقاهرة سنة خمس عشرة بمدرسة الفاضل بدرب ملوخيا على قوله (١): "المعرب المركب الذي لم يشبه مبنى الأصل". قال: وهذا أولى من حد النحويين لأمرين، لأن النحويين قالوا: ما اختلف آخره باختلاف العامل. قال: وهذا أولى من وجهين: أحدهما: أن اختلاف آخره فرع على معرفة كونه معربًا، فيلزم على حدهم إذن الدور. لأنه لا يختلف آخره حتى يعرف كونه معربًا، ولا يكون معربًا حتى يختلف آخره. الثاني: أن هذا فيه تنبيه على السبب والمانع. أما السبب فقولنا: مركب، هو سبب الإعراب، والمانع قولنا: لم يشبه مبنى الأصل (٢)، احتراز من قولك: جاءني هؤلاء، فإن التركيب موجود، إلا أنه مبنى لكونه أشبه مبنى الأصل (٣).

[حد الإعراب]

وقال أيضًا ممليًا بالقاهرة في الموضع المذكور لما حد الإعراب بقوله (٤): "ما اختلف آخره به"، إلى آخره. قال: ليس عندي اختلاف هو

(١) الكافية ص ٢.

(٢) مبنى الأصل: الحروف وفعل الأمر والفعل الماضي.

(٣) قال ابن الحاجب في شرح الكافية: "وهذا أولى من حد المعرب بأنه الذي يختلف آخره باختلاف العامل، فإنه وإن كان كذلك إلا أنه حد الشيء بما هو أكثر التباسًا منه، وذلك أن الغرض من تعريف المعرب ليعرف كونه يختلف آخره. فلا يليق أن يجد بالشيء الذي الغرض من معرفته معرفته، وما هو إلا كمن يحد الفاعل بأنه المرفوع بالفعل". ص ٨.

(٤) الكافية ص ٢.