يكون التقدير: إن لنا مالًا (١)، فيقدر الخبر متقدما، ولو قدره متأخرًا لم يسغ، لأن الاسم يبقى نكرة من غير شرط، بخلاف قولهم: إن زيدًا وإن عمرًا، فإنه لو قدر متقدمًا أو متأخرًا لكان سائغًا. وأمثلته في الأول تدل على ذلك.

[تسمية "لا" التي لنفي الجنس]

وقال أيضًا على قوله (٢): "خبر لا لنفي الجنس": "لا" التي لنفي الجنس، و"لا" التي بمعنى ليس، كلاهما لنفي الجنس. وإنما خصوا الأولى بهذا الاسم لأن هذه هي الموضوعة لذلك فصيحًا، فأضافوها إلى المعنى الذي وضعت لأجله. واستعمالها بمعنى ليس غير فصيح. ألا ترى أن العربي الفصيح في سعة الكلام لا يقول: لا رجل في الدار، وإنما يقول: لا رجل في الدار، فلذلك سموها بمعناها الذي هو نفي الجنس. وأيضًا فإن "لا" التي بمعنى ليس لها شبه بـ "ليس" وهو شبه قوي، وليس كذلك "لا" التي لنفي الجنس، فإنها وإن شبهت بـ "إن" إلا أنه شبه باشتراكهما في النقيض.

[الكلام في قولهم: فاهًا لفيك]

وقال أيضًا في المصدر (٣): "فاهًا لفيك" هذا أصله أن يكون: فوهًا

(١) قال ابن يعيش: "اعلم أن أخبار هذه الحروف إذا كانت ظرفًا أو جارًا ومجرورًا فإنه قد يجوز حذفها والسكوت على أسمائها دونها، وذلك لكثرة استعمالها والاتساع فيها، ودلالة قرائن الأحوال عليها، وذلك قولهم: إن مالًا وإن ولدًا وإن عددًا؛ أي: إن لهم مالًا وإن لهم ولدًا وإن لهم عددًا، ولم يحتج لإظهاره لتقدم السؤال عنه". شرح المفصل ١/ ١٠٣.

(٢) ص ٢٩. وعبارة الزمخشري: خبر لا التي لنفي الجنس. والظاهر أن (التي) سقطت من النسخ سهوًا.

(٣) ص ٣٣.