لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وهو فى مذهب أبى العباس (١) جائز، وفساده واضح.
آخر المجلس ولله الحمد والمنّة.
...
(١) المقتضب ٣/ ٢٧، ويرى محققه ﵀ أن قول المبرّد: «وجملة هذا الباب أن الكلام بعد «أمّا على حالته قبل أن تدخل» يفيد أنه مع النحويين فى عدم جواز: أما زيدا فإنى ضارب». هذا وقد أعاد ابن الشجرى نقده هذا للمبرد، فى المجلس الثامن والسبعين. قال السيوطى فى الهمع ٢/ ٦٨: «وقال المبرّد أولا وابن درستويه زيادة على ذلك: وإنّ أيضا يعمل ما بعدها فيما قبلها مع «أما» خاصة، نحو: أما زيدا فإنى ضارب، واختاره ابن مالك. قال أبو حيان: وهذا لم يرد به سماع ولا يقتضيه قياس صحيح. قال: وقد رجع المبرد إلى مذهب سيبويه، فيما حكاه ابن ولاّد عنه. قال الزجاج: رجوعه مكتوب عندى بخطه». وانظر البغداديات ص ٣٣٣، وكتاب الشعر. ص ٦٤، والمغنى ص ٥٨، وشرح المفصل ٩/ ١٢.
2 / 12
[المقدمة:]
[مقدمة المحقق:]
المجلس الخامس والأربعون يتضمن ذكر حذف ضروب من الحروف التى من ذوات الكلم.
المجلس الثامن والأربعون يتضمن ذكر حذف الهمزة لاما، وما يتصل به
المجلس الحادى والخمسون يتضمن ذكر ما دخلته الهاء للتكثير والمبالغة فى الوصف، ثم ما يلى ذلك من ذكر حذف اللامات
المجلس الثانى والخمسون يتضمن ذكر حذف اللامات من الأسماء المؤنثة بالهاء
المجلس السابع والخمسون /يتضمن ذكر ما عدل عن مثال إلى مثال [للمبالغة
المجلس الموفى الستين يتضمن [ذكر] الخلاف فى «نعم وبئس» بين البصريين وبين الفراء وأصحابه.
المجلس الثانى والستون
المجلس السابع والستون
المجلس الثامن والستون تصرف «ما» فى المعانى كتصرف «لا»
المجلس الحادى والسبعون يتضمن الكلام فى الحال
المجلس الثانى والسبعون ذكر مواضع تاء التأنيث التى تنقلب فى الوقف هاء
المجلس الثامن والسبعون ذكر أقسام «إما» المكسورة و«أما» المفتوحة
المجلس الموفى الثمانين [في ذكر زلات مكى بن أبى طالب المغربى، فى «مشكل إعراب القرآن:]