٨٣. وَ"رَغْبَةٌ فِي الخَيْرِ خَيْرَةٌ" وَنَصّْ ... حُكْمٍ يُفِيدُ، وَالذِي عَمَّ وَخَصّْ (^١) ٨٤. وَالأَصْلُ فِي الأَخْبَارِ تَأْخِيرٌ، وَقَدْ ... تَسْبِقُ، وَامْنَعْ سَبْقَهُ إِنِ اتَّحَدْ ٨٥. مَعْ مُبْتَدًا عُرْفًا وَنُكْرًا وَالتَبَسْ ... أَوْ جَاءَ مَحْصُورًا، وَفِعْلًا إِذْ عَكَسْ ٨٦. أَوْ خَبَرًا عَنْ لَازِمِ الصَّدْرِ، وَفِي ... "لِي وَلَدَيَّ دِرْهَمٌ" قَدِّمْ تَفِ ٨٧. كَذَا الذِي عَادَ عَلَيْهِ مُضْمَرُ ... مِنْ مُبْتَدًا، أَوْ حَقُّهُ التَّصَدُّرُ ٨٨. أَوْ كَانَ مَحْصُورًا، وَحَذْفُ مَا عُلِمْ ... مِنْ مُبْتَدًا وَخَبَرٍ أَجِزْ مُتِمّْ (^٢) ٨٩. وَبَعْدَ "لَوْلَا" وَاليَمِينُ النَّصُّ مَعْ ... وَاوٍ كَـ"مَعْ" فَالخَبَرَ احْذِفْ تُتَّبَعْ ٩٠. وَقَبْلَ حَالٍ لَيْسَ صَالِحًا خَبَرْ ... عَنْهُ كَـ"ضَرْبِي ذَا مُسِيئًا" اسْتَقَرّْ ٩١. لِمُبْتَدًا أُخْبِرَ عَنْهُ بِقَسَمْ ... أَوْ مَصْدَرٍ عَنْ فِعْلِهِ الحَذْفُ انْحَتَمْ ٩٢. كَصُورَتَيْنِ بَعْدَ ذَا وَعَدِّدَا ... بِعَطْفٍ أَوْ لَا خَبَرًا عَنْ مُبْتَدَا كَانَ وَأَخَوَاتُهَا ٩٣. ارْفَعْ بِـ"كَانَ" المُبْتَدَا اسْمًا وَانْصِبِ ... خَبَرَهُ، وَظَلَّ بَاتَ تُصِبِ ٩٤. أَضْحَى وَأَمْسَى صَارَ لَيْسَ أَصْبَحَا ... فَتِئَ وَانْفَكَّ وَزَالَ بَرِحَا ٩٥. إِنْ نَفْيًا اوْ شِبْهًا (^٣) يَلِي ذِي الأَرْبَعَهْ ... وَ"دَامَ" بَعْدَ "مَا"، وَذَا (^٤) لَنْ تُمْنَعَهْ

(^١) أرجع أبو حيان جواز بالابتداء بالنكرة إلى شيئين هما العموم والخصوص، قال في منظومته "نهاية الإعراب في علمي التصريف والإعراب: وكل ما ذكرت في التقسيم يرجع للتخصيص والتعميم انظر: الأشباه والنظائر ٢\ ١١٣. (^٢) المقصود بها أن يكون فهم المعنى تامًّا، أما إذا كان المعنى لا يتم فهمه مع الحذف فلا يجوز حينئذ. (^٣) شبه النفي كالنهي والدعاء. (^٤) أي هذا العمل.