حكم عليه بخلاف رأيه (^١) ولأن المعنى الذي لأجله إعتد بخلاف الصحابة على الصحابة هو كونه من أهل الإِجتهاد في زمن الصحابة، ألا ترى أنه لو لم يكن من أهل الإِجتهاد لم يعتد بخلافه مع كونه صحابيًا، فإذا كان كذلك وكان هذا المعنى موجودًا في التابعين، وجب أن يعتد بخلافه عليهم، ولأنه من أهل الإجتهاد، فوجب أن يعد خلافه خلافًا دليله الواحد من الصحابة، ولأن هذا يوجب على من كان من أهل الإِجتهاد تقليد غيره مع وجود الإجتهاد فيه. حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الجنس واختلف السبب: ١١ - مسألة: في المطلق وفي المقيد إذا كان الجنس واحدًا والسبب مختلفًا، كالرقبة في كفارة القتل والظهار، فالرقبة جنس واحد قيدت بالإيمان في كفارة القتل، وأطلقت في كفارة الظهار، وهذا سبب مختلف والجنس واحد، فهل يبني المطلق على المقيد أم لا؟ مسائل أحمد تقتضي روايتين نص عليهما في عتق الذمية في كفارة الظهار. نقل ابن منصور يجزئ، فعلى هذا يحمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. ونقل أبو طالب لا يجزيه، وصرح بحمل المطلق على المقيد، فقال: المسلم أحب إليَّ، وقال: وقد احتج من قال: إنها مؤمنة بأن اللَّه -تعالى- قال:

(^١) مخاصمة علي ﵁ إلى شريح أخرجها البيهقي في السنن الكبرى - كتاب آداب القاضي - باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه. . ١٠/ ١٣٦، وابن نعيم في حلية الأولياء في ترجمة شريح ٤/ ١٣٩، ومخاصمة عمر ﵁ إلى شريح أخرجها ابن نعيم في الحلية في ترجمة شريح ٤/ ١٣٧.