فإن حصرت فرضا في ثلاثة دلت على ثلاثة ذوات متباينة ومتغايرة، وهو كسابقه مسقط لدعواهم في محاولة إثبات التثليث من خلال الضمائر الآنفة الذكر ومن ثم محاولة إثبات ألوهية عيسى ﵇ من خلال القرآن الكريم. فكيف إذا كانت هناك مسوغات بل آيات محكمة وحجج وبراهين قاطعة من القرآن والتوراة والأناجيل تجعل ضمائر الجمع - آنفة الذكر - تدل بداهة على خروجها عن ظاهرها إلى ما يخالف الظاهر فتدل حينئذ على وحدانية الله ﷾ وأنه لا شريك له وأنه واحدٌ أحدٌ صمدٌ لم يلد ولم يولد، وأن عيسى عبد الله ورسوله، بشرٌ مخلوق من تراب مثله كمثل آدم ﵉ وليس إلهًا ولا ابن إله وأنه سوف يموت. إلخ إن ذلك وحدة كافٍ في إيضاح وجهة دلالة ضمائر الجمع الآنفة الذكر وأنها تدل على الوحدانية ليس إلا. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن من الأساليب العربية الفصيحة الشائعة في اللغة استخدام ضمائر الجمع للدلالة على غير الجمع ولاسيما المفرد؟ وهذا ما يدعو إلى دراسة الحالة الثانية تفصيلًا. وهي:- خروج ضمائر الجمع عن الظاهر (الجمع) إلى غيره ولاسيما المفرد: وهنا موضوعان: الأول: ما يقوله بعض علماء اللغة عن هذا الأسلوب والشواهد اللغوية المستخرجة من القرآن الكريم، والشعر الجاهلي. الأخر: النصوص اللغوية التوراتية والإنجيلية في الموضوع نفسه.