الخوارج؛ وهو خلافُ قول أهل السنة كما تقدم من كلام الإمام ابن باز (^١). الشبهة التاسعة: أن الذي أمر الله بطاعته (أولو الأمر)؛ ولفظُ (أولو) لا مفردَ له؛ فليس مفرده (ولي الأمر)، بل هذا لا يُعرف في اللغة، لذا يكون السمع والطاعة لجماعةٍ لا لفرد؛ وهم أهلُ الشورى أو المجلس التشريعي وهكذا … وكشف هذه الشبهة من أوجه: الوجه الأول: أنَّ هذا مخالف للأدلة الشرعية الكثيرة التي علَّقت السمع والطاعة للحاكم المفرد، كحديث عوف بن مالك: «ألَا مَنْ وليَ عليه والٍ، فرآهُ يأتي شيئًا من معصيةِ الله، فليكْرَه ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعنَّ يدًا من طاعة» (^٢). وحديث عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «اسمَعوا وأطيعوا، وإن استُعمِلَ عليكم عبدٌ حبشي، كأنَّ رأسَهُ زبيبة» (^٣). الوجه الثاني: أنه مخالف لإجماعات أهل السنة، وعقيدتهم التي علَّقت الأمرَ برجلٍ واحد. وتقدَّم نقله (^٤). الوجه الثالث: أن المراد (بأولي الأمر) العلماء والأمراء، وهؤلاء جماعة وليسوا واحدًا.

(^١) وقد فصَّلتُ مسألة عدم الكفر بترك الحكم بما أنزل الله في كتابي «تبديد كواشف العنيد»، وكتابي «البرهان المنير في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير». (^٢) سبق تخريجه (ص: ٣٦). (^٣) سبق تخريجه (ص: ٩٥). (^٤) تقدم (ص: ٣٩).