مَنْهَجِي فِي التَّحْقِيقِ ١. رَمزتُ للنُّسخِ بالحُروفِ الأَبْجديَّة بِحسبِ تَاريخِها؛ الأَقْدم فالأَقْدم. ٢. أثبتُّ النَّصَّ على ما اشتهرَ من قواعدِ الإملاء المُعاصِر، ولم أُشِر إلى اختلاف النُّسخ فِي ذَلِك؛ كطريقةِ كِتابةِ الهَمَزات، ورَسْمِ التَّاءِ مَفتوحة أو مَرْبوطة، ونَحْو ذَلك. ٣. أثبتُّ في الحاشية الفُروقَ المُهمَّة بين النُّسَخ، مكتفيًا بتسمية رُموز النُّسخ المخالِفَة للمثبتِ، دون النُّسخِ الموافقة للمَتن؛ إلَّا إذا كان الاختلافُ من قبيل الضَّبطِ؛ فإنِّي أذكرُها. ٤. إذا كان في حاشيةِ بعض النُّسخ إشارةٌ إلى نسخة توافق النَّصَّ المثبت؛ فإنِّي لا أذكر ذلك، اكتفاءً بالنُّسخ المعتمدةِ، إلَّا إذا كَان في ذكر ذلك مزيدُ فائدةٍ. ٥. نبَّهتُ على مَا كان من قَبِيل الوهَم أو التَّصحيف الظَّاهر، وما ينكسرُ به الوزنُ من الفروقِ؛ وبخاصةٍ في النُّسَخ المُتقَنة، وهي: «أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك»، مكتفيًا بذلك عن ذكرِ المثبت من بقيَّة النُّسخ. ٦. أهملتُ في الغالب ذِكرَ ما سها فيه النُّسَّاخ، مِمَّا هو مِن قبيل الأخطاءِ المَحْضةِ، وبخاصةٍ مَا كان منها من قَبيل الخطأ فِي الضَّبط؛ إلَّا إذا كان لهذَا الخطأ وجهٌ ولو ضعيفًا؛ فإنِّي أثبتهُ.