الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات تأليف: علي بن رميح بن علي الرميحي دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض، السعودية الطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م تنبيه: وقع في المطبوع أخطاء طباعية، أرسل لنا المؤلف بتصويبها فأثبتنا الصواب [بين معكوفتين]

أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الماجستير في الفقه، من كلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض. ونوقشت الرسالة عام (١٤٣٩ هـ)، وتألفت لجنة المناقشة من: ١/ د. سليمان بن أحمد الملحم .... مقررًا ٢/ أ. د. سعد بن تركي الخثلان .... عضوًا ٣/ أ. د. احمد بن محمد الخليل .... عضوا وقد أجازت اللجنة الرسالة بتقدير ممتاز.

- أ - تَقْديم أ. د. سعد بن تركي الخثلان الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد: فإن الفقه في الدين من أجلّ المقامات وأرفعها، والتوفيق له توفيق لخير عظيم كما قال النبي ﷺ: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين" متفق عليه، والفقه في الدين حتى يكون نافعًا للإنسان لابد أن يرتسم بمنهجية الاعتدال والارتباط بالدليل من الكتاب والسنة، والصدور عن أفهام الأئمة والعلماء الأثبات الذين تلقت الأمة علومهم بالقبول، والبعد عن الآراء الشاذة التي لا يخلو منها أي عصر. وفي عصرنا الحاضر الذي انفتح فيه العالم بعضه على بعض عن طريق وسائل التقنية الحديثة والتواصل الاجتماعي، أصبح الترويج للآراء الشاذة وتتبعها ونشرها كبيرًا مما يضاعف المسؤولية على طلاب العلم الشرعي للتصدي وتفنيد تلك الآراء الشاذة، وتوضيح أنها غير مقبولة لدى عامة علماء الإسلام ..، والعالِم وإن كان كبيرًا جليل القدر إلا أنه يبقى بشرًا، وقد تقع منه الزلّة ..، وتتبع زلات العلماء ونشرها للناس مسلك خطير، وقد قال سليمان التيمي ﵀: (لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله) نقله عنه
- ب - الحافظ ابن عبد البر ﵀ في كتابه: جامع بيان العلم وفضله، ثم علق على مقولته بقوله: (هذا إجماع لا أعلم فيه خلافًا)، إلا إذا كان النشر من أجل بيان ضعفها إذا اشتهرت كما في هذه الرسالة. وقد قام تلميذنا الشيخ: علي بن رميح الرميحي بجمع ما أمكن من "الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في قسم العبادات، ودراستها في أطروحته المقدمة لنيل درجة الماجستير من قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكنت عضوًا في لجنة مناقشة الأطروحة، وأفدت من قراءتها، ووافقته في الحكم على معظم المسائل التي أوردها بالشذوذ، وخالفته في مسائل معدودة بينتها أثناء المناقشة … وقد سار الشيخ علي في دراسته لتلك المسائل على منهجية رائعة؛ حيث يذكر أولًا صورة المسألة، ثم تحرير محل الشذوذ، ثم يذكر وجه شذوذ ذلك القول، ثم يذكر أقوال العلماء في المسألة وأدلة كل قول ومناقشة ما يمكن مناقشته منها، ويذكر سبب الخلاف - إن وجد، ثم حكم نسبة ذلك الرأي للشذوذ. وقد ظهر من هذه الدراسة التي قام بها الشيخ علي أن من أبرز أسباب الوقوع في الشذوذات هو: عدم اعتبار الإجماع، وعدم الاعتبار بفهم السلف وعلماء الأمة والصدور عن آرائهم مما يجعل القائل بالرأي الشاذ مخالفة لإجماع منعقد، أو أنه محدث لقول لم يسبق إليه في مسألة تكلم عنها العلماء السابقون ولم يذكروا هذا القول ..، وكيف يخفي الحق على علماء الأمة على مدار أربعة عشر قرنًا ثم يأتي من يحدث قوة لم يسبق إليه يزعم أن قوله يدل له الكتاب أو السنة؟!
- د - وأين أفهام العلماء على مر العصور السابقة عن هذا الفهم؟! وقد أجمع العلماء على أنه لا يخلو زمان من قائل بالحق، وأنه لاتزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين .. أسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه، وأن ينفع بهذا الكتاب ويبارك فيه وفي مؤلفه .. وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى،،، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،، كتبه أ. د. سعد بن تركي الخثلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٨/ ٥/ ١٤٤٠ هـ

- هـ - تَقْديم أ. د. أحمد بن محمَّد الخليل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فقد قرأت البحث الذي كتبه الشيخ / علي الرميحي بعنوان: "الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ قسم العبادات - جمعًا ودراسة" كاملًا حيث كنتُ أحد المناقشين للبحث. ولا يخفى أن موضوع هذه الرسالة موضوعٌ مهم جدًا، لاسيما في وقتنا الحالي؛ حيث كثرت الأقوال الشاذة، بصفة لم تحدث في أي وقتٍ مضى فيما أظن. وقد عالج الباحث الشيخ علي الرميحي موضوعَ الرسالة معالجةً علميةً دقيقةً. وقد أعجبني نفس الباحث في بحثه، ولمست فيه البراعة في تحرير المسائل، وتحقيق الكلام فيها، بما يقل مثله في الرسائل المعاصرة.
- و- وبالجملة فهذه الرسالة من أحسن الرسائل التي قرأتها، وفيها من الفوائد، والنقولات واللطائف، والنكت، والتحريرات الشيء الكثير الطيب. نسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب وبكاتبه إنه سميع عليم. وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه . د. أحمد بن محمَّد الخليل ٩/ ر بيع الآخر / ١٤٤٠ ه

المقدمة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين، وعلى من اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد: فإن الله ﷿ قد أكمل لنا الدين، وحفظ الملة في مبناها ومعناها من التغيير والتبديل، فجعل في كل خلف حملة علم عدول ينفون عنها تحريف الغالين، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ولا يخفى على كل مسلم أن التعبد والتفقه له ميزان في الشريعة، كما قال الله: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (^١)، قال ابن عطية في تفسيره: (وهذه الآية تعم أهل الأهواء، والبدع، والشذوذ في الفروع، وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد) (^٢) وكلام العلماء في التحذير من الشذوذات، وإحداث الأقوال كثير (^٣)، فكل قول جديد في مسألة قديمة غير نازلة فهو هدر ولا يجوز الفتيا به ولا العمل، فلا تجتمع أمة محمد ﷺ على ضلالة، ولا يمكن أن يغيب الحق عن جميعهم في العصور السالفة ثم يتبين لأحدٍ ممن بعدهم من الخلف. _________ (^١) الآية (١٥٣) من سورة الأنعام. (^٢) المحرر الوجيز (٢/ ٣٦٤). (^٣) وسيأتي بعض ذلك في المطلب السادس من التمهيد، بعنوان: "خطر الشذوذ، وموقف المسلم منه".

والخلاف يكون سائغًا: إذا لم يكن في المسألة نص صحيح صريح، أو لم يكن في المسألة إجماع قديم؛ ولما ذكر السبكي مراعاة الخلاف ذكر شرط ذلك: (أن يقوى مدرك الخلاف، فإن ضعف ونأى عن مأخذ الشرع كان معدودًا من الهفوات والسقطات، لا من الخلافيات المجتهدات) (^١). وقد تتابع العلماء بقولهم وفعلهم على تبيين الهفوات والشذوذات، ولابد في الأمة من قائم بذلك، كما قال أبو العباس ابن تيمية: (فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعًا قديمًا وجب إنكاره وفاقًا) (^٢). وإن كان الأولى دفن المقالة الشاذة وعدم إشهارها إلا إنه يقال كما قال الإمام مسلم في مقدمة الصحيح -بعد أن ذكر أن الإعراض عن القول المطّرح أولى- استدرك فقال: (غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور، وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين، والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد= أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله) (^٣). ولذلك فليس كل رأي شاذ يصلح أن يطرح للنقاش، إلاّ أنّه متى اشتهر هذا القول الشّاذّ، وتعلّق به أهل الأهواء، أو خُشي من ذلك؛ فإنّ في ذكره وبيان ضعف مأخذه من الكتاب والسّنة، ومن أقوال الأئمّة إسقاطًا له وإعذارًا إلى الله تعالى؛ كما كان الأئمّة يروون الأحاديث الموضوعة، ويُدوِّنونها في كتبهم، ويُصرِّحون بكذب راويها تحذيرًا _________ (^١) الأشباه والنظائر (١/ ١١٢). (^٢) الفتاوى الكبرى (٦/ ٩٦). (^٣) مقدمة صحيح مسلم (١/ ٢٨).

للأمّة، ولئلاّ تُركّب الأسانيد الصّحيحة عليها، بل إنّ في هذا المسلك حراسة للدّين، ودفاعًا عن حياض الشّريعة، وسيرًا على نهج أوائل أهل السّنة والجماعة في ردّهم على كلّ مخالفٍ بمخالفته المذمومة، فلا يزهق الباطل إلاّ إذا قُذف بالحقّ كما قال تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ (^١). وفي عصرنا هذا يتأكد الكلام السابق؛ لوجود من يروج لهذه الآراء الشاذة، ولانتشارها، ولسهولة الوصول إليها، ولاغترار بعض الناس بها، أضف إلى ذلك عدم قبول بعض العامة للتقليد وهذا هو الداء العصراني الذي فتك في كثير ممن تنكب عن توجيه ربه: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (^٢)، كل ذلك وغيره يؤكد ضرورةَ طرح هذه الآراء على مائدة البحث ووزنها بالميزان العلمي، ورحم الله الشيخ بكر أبو زيد حين قال: (لما كان في الشذوذ والترخص منابذة للشرع صان السالفون دينهم وعلمهم عن ذلك … لكن من الندرة بمكان أن ترى الجمع منها عند إمام، ومع جلالة القائلين بها فقد تنكبها العلماء وهجروها، ونابذوا القول بها أشد منابذة حتى أصبحت غير معتبرة في دواوين الإسلام. أما في المعاصرة فترى فواقر الرخص، وبواقر الشذوذ يجتمع منها الكُثر في الشخص الواحد، وأجواء العصر المادي على أهبة الاستعداد باحتضان عالم الشقاق، فتحمل له العلم الخفّاق لنشر صيته في الآفاق، فيغتر بذلك أسير الحظ الزائل، ومازاد أن صار بوقًا ينفخ به العدو الصائل) (^٣). _________ (^١) من الآية (١٨) من سورة الأنبياء، وينظر: إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ للشمراني. (^٢) من الآية (٤٣) من سورة النحل. (^٣) التعالم ص (١١٢ - ١١٣).

وكل ما ذكر من اطّراح للرأي الشاذ، والتحذير منه لايعني عدمَ احترام من صدر منه الشذوذ من أهل العلم، أو ترك بقية آرائه، بل كما قال الشاطبيّ عن زلة العالم: (لاينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير، ولا أن يشنّع عليه بها، ولا ينتقص من أجلها، أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتًا، فإن هذا كله خلاف ما تقتضيه رتبته في الدين) (^١). وما أحسن قولَ ابن عاصم في هذا المقام: (ولايقال إنَّه تعمّدا … خلاف قصد الشرع فيما اعتمدَ وواجبٌ في مشكلات الحُكم … تحسيننا الظنّ بأهل العلم) (^٢) واحترام العالم، وحسن الظن به، لايمنع من أن يرد القول الذي أخطأ به أو زلَّ فيه، وذلك مقتضى عدم العصمة لهم، والرد إلى الأدلة هو السلامة، قال القرطبي: (وإذا زل العالم لم يجز اتباعه، ورد قوله إلى الإجماع، وكذلك يجب أن يرد من زل منهم أو سها إلى الإجماع، فهو أولى من الإصرار على غير الصواب) (^٣). وقد كان يكفي لإسقاط بعض الأقوال: إقامة الإجماع وتثبيتُه أو تبيينُ المخالفةِ للنص الصريح، كما قال ابن تيمية: (ما علمناه بالاضطرار وقدح فيه بعض الناس بالنظر والجدل لم يكن علينا أن نجيب عن المعارض جوابًا مفصلًا يبين حله، بل يكفينا أن نعلم أنه فاسد لأنه عارض الضروري وما عارضه فهو فاسد) (^٤)، إلا إن إقامتهم لبعض الاستدلالات المعتبرة وظنهم ألا إجماع في بعض المسائل، استدعى الاستدلال والمناقشة، والجواب عن الاعتراضات. _________ (^١) الموافقات (٥/ ١٣٦). (^٢) منظومة مرتقى الوصول لابن عاصم ص (٦٠). (^٣) الجامع لأحكام القرآن (٧/ ٩٢). (^٤) مجموع الفتاوى (٥/ ٣٠٢).

أهمية الموضوع: تظهر في النقاط الآتية: أولًا: ازدياد الآراء الشاذة المعاصرة وتتابعها. ثانيًا: وجود من يروج لهذه الآراء وينافح عنها. ثالثًا: الانفتاح الإعلامي الذي سهل الوصول إلى هذه الآراء والاقتناع بها. رابعًا: الحاجة إلى تبيين خطأ الآراء الشاذة وعدم جواز اتباعها. خامسًا: ما سيأتي في أهداف الموضوع يبين أهميته أيضًا. أسباب اختيار الموضوع: تظهر بواعثُ اختياري لهذا الموضوع -إضافة لما سبق في أهميته- في النقاط الآتية: أولًا: المدافعة عن الفقه الإسلامي من كل رأي دخيل. ثانيًا: تحذير الناس من الانسياق وراء الرأي إذا تبين شذوذه. ثالثًا: عدم وجود رسالة سابقة في هذا الموضوع. رابعًا: كونه جامعًا بين التأصيل والتطبيق. خامسًا: اشتمال هذا الموضوع على عدد من المسائل التي تحتاج إلى دراسة وتحرير. سادسا: ضرورة استقصاء الفروع الفقهية المتعلقة بالموضوع ودراستها وتحليلها. أهداف الموضوع: يهدف البحث في هذا الموضوع إلى ما يأتي: ١ - بيان حقيقة الرأي الشاذ وضابطه. ٢ - تبيين خطأ الرأي الشاذ بالحجج والأصول الشرعية.

(٣) جمع هذه الآراء في رسالة مما يسهل الوصول إليها وإلى الحجة في ردها. (٤) خدمة العلم والعلماء، بتقريب هذه المسائل وتبيين أوجه ضعفها. … (٥) التحري والإنصاف، لعل بعض ماقيل إنه شاذ، يتبين خلافه. (٦) النصح للأمة، ببيان خطأ هذه الأقوال إذا تبين شذوذها، خصوصًا في زمننا … الذي سهل فيه الوصول إليها. (٧) بيان كمال هذا الدين وأنه محفوظ. (٨) إظهار سعة الفقه الإسلامي وقدرته على معالجة جميع القضايا قديمها وحديثها، دقيقها وجليلها. (٩) إبراز جهود الفقهاء في التصدي لكل رأي دخيل. (١٠) تصحيح مفهوم التيسير وأنه باتباع الشرع القويم. (١١) إثراء المكتبة الفقهية بمعالجة موضوع يمس حياة الناس وتعاملاتهم المختلفة. الدراسات السابقة: أولًا: أهم الدراسات العلمية ذات الصلة بالموضوع: ١) الشذوذ في الآراء الفقهية - دراسة نقدية-، للدكتور/ عبدالله السديس، رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية. ٢) … الأقوال الشاذة التي حكاها ابن رشد في بداية المجتهد -جمعًا ودراسة- للشيخ/ صالح الشمراني، رسالة ماجستير من جامعة أم القرى. ٣) الآراء المحكوم عليها بالشذوذ (في الطهارة والصلاة) -جمعًا

ودراسة-، للدكتور/ تركي بن سليمان الخضيري، رسالة دكتوراه من المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام. ٤ - الآراء المحكوم عليها بالشذوذ (في الزكاة والصيام والحج) -جمعا ودراسة-، للدكتور/ محمد بن عبدالله الطيار، رسالة دكتوراه من المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام. ٥ - الآراء المحكوم عليها بالشذوذ (في المعاملات وفقه الأسرة)، للدكتور/ عمر بن علي السديس، رسالة دكتوراه من المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام. ٦ - القول الشاذ وأثره في الفتيا، تأليف أ. د. أحمد بن علي المباركي، وهذا البحث أصله محاضرة ألقيت، ثم أضاف إليها وأكملها بعد ذلك. ثانيًا: الموازنة بينها وبين موضوع الرسالة. الرسائل العلمية السابقة في الآراء الشاذة القديمة ولم تُخصص لدراسة الآراء الشاذة المعاصرة، وغالبها تأصيل أو نقد لآراء شاذة قديمة، ولتوضيح ذلك فهذه موازنة ومقارنة بين الرسائل السابقة وموضوع هذه الرسالة: ١/ الشذوذ في الآراء الفقهية - دراسة نقدية-، للدكتور/ عبدالله السديس، رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية، وأكثر هذه الرسالة

تأصيل، ومجموع الآراء التي درسها (١٥) رأيًا فقط وهي قديمة أيضًا، ولم يذكر من المسائل التي سأبحثها إلا مسألة واحدة وهي (عدم وجوب زكاة عروض التجارة) وسبب بحثي لها وجود من ذهب إلى هذا الرأي من المعاصرين. ٢/ الأقوال الشاذة التي حكاها ابن رشد في بداية المجتهد -جمعًا ودراسة- للدكتور/ صالح الشمراني، رسالة ماجستير من جامعة أم القرى، وهذه الرسالة أيضًا ليست في المسائل الشاذة المعاصرة بل التي عند ابن رشد فقط، وأجتمع معه في مسألة قديمة قال ابن رشد بشذوذها ثم أظهرها بعض المعاصرين وهي: (صحة إمامة المرأة للرجال). ٣/ الآراء المحكوم عليها بالشذوذ (في الطهارة والصلاة) -جمعًا ودراسة-، للدكتور/ تركي بن سليمان الخضيري، رسالة دكتوراة، وجميع الآراء في هذه الرسالة قديمة وليست معاصرة، ولم ينص في المقدمة أيضًا على بحث الآراء المعاصرة، وأجتمع معه في بعض المسائل القديمة التي قيل بشذوذها ثم أظهرها بعض المعاصرين وهي: (جعل المائعات كلها كالماء إذا وقعت فيها النجاسة وأنها لاتنجس إلا بالتغير)، (وجوب غسل يدي النائم قبل غمسهما في الإناء)، (جواز قراءة الجنب للقرآن)، (بطلان صلاة من لم يصل على النبي ﷺ في التشهد الأخير)، (لا إعادة للصلاة لمتعمد تركها في وقتها)، (صحة صلاة التطوع من المضطجع القادر على القيام)، (صحة إمامة المرأة للرجال)، (جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر المشقة مطلقا)، (وجوب صلاة الجمعة على المسافر)، (سقوط صلاة الجمعة وصلاة الظهر عمن صلى العيد إذا وافقت يوم الجمعة)، (جواز الزيادة على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة)، وسبب بحثي لها كما سبق وجود من ذهب إلى هذا الرأي من المعاصرين.

٤/ الآراء المحكوم عليها بالشذوذ (في الزكاة والصيام والحج) -جمعا ودراسة-، للدكتور/ محمد بن عبدالله الطيار، رسالة دكتوراه، وهذه كسابقتها فجميع الآراء في هذه الرسالة قديمة وليست معاصرة، ولم ينص في المقدمة أيضًا على بحث المسائل المعاصرة، وأجتمع معه في بعض المسائل وهي: (عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة)، (عدم وجوب الصيام على من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته)، (وجوب الكفارة دون القضاء على من جامع في نهار رمضان متعمدا)، (عدم وجوب القضاء في الحقنة والسعوط للصائم)، (جواز دخول مكة دون إحرام)، وسبب بحثي لها كما سبق وجود من ذهب إلى هذا الرأي من المعاصرين. ٥/ الآراء المحكوم عليها بالشذوذ (في المعاملات وفقه الأسرة)، للدكتور/ عمر بن علي السديس، رسالة دكتوراه. وهذه أيضا كالرسالتين السابقتين فجميع الآراء قديمة وليست معاصرة، ولم ينص في المقدمة أيضًا على بحث الآراء المعاصرة، ولا أجتمع معه في أي مسألة لأنه ليس في العبادات. ٦/ القول الشاذ وأثره في الفتيا، تأليف أ. د. أحمد بن علي المباركي، وأكثر هذا البحث تأصيل، ومجموع الآراء التي درسها (٨) آراء فقط وهي قديمة أيضًا، ولا أجتمع معه في أي مسألة. ثالثًا: الإضافة العلمية لموضوع الرسالة (ما انفرد به عن الدراسات السابقة). سيضاف في هذا البحث (٢٧) رأيًا لم يبحث في الرسائل السابقة. ومن المعلوم أن بحث الآراء الشاذة المعاصرة أولى؛ لأن القديمة بعضها ميّت ولايوجد من يقول به، بخلاف الآراء المعاصرة التي

مازال من يقول بها ينافح عنها، أو لمن قال بها طلاب يتعصبون لها، فكان لابد من طرحها للبحث العلمي، إضافة إلى الآراء القديمة التي أحياها بعض المعاصرين فإنها تبحث أيضًا، كما سيأتي في الضابط. وهذا سرد للآراء التي انفرد بها هذا البحث: (١) طهارة الخمر. (٢) طهارة الدم الكثير. (٣) جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. (٤) تحريم ختان الإناث. (٥) تقييد جواز المسح على الخفين بوجود الحاجة. (٦) جواز حلق اللحية. (٧) وجوب قص ما زاد عن القبضة من اللحية. (٨) القول ببدعية النقاب. (٩) جواز التصوير المجسم لما له نفس. (١٠) سنية وضع اليدين على الصدر في الصلاة. (١١) بدعية وضع الكفين على بعضهما بعد الرفع من الركوع. (١٢) وجوب متابعة الإمام إذا زاد في صلاته وعلم المأموم بالزيادة. (١٣) وجوب التقيد بما محله قبل السلام أو بعده في سجود السهو. (١٤) بدعية الذكر بالسبحة. (١٥) عدم جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة في التراويح. (١٦) مشروعية الاقتصار على خطبة واحدة في العيد. (١٧) تحريم الذهب المحلق.

(١٨) عدم وجوب زكاة الأوراق النقدية. (١٩) تحريم صيام يوم السبت. (٢٠) القول بأن محاذاة الميقات كون الميقات واقعًا بين ميقاتين على خط واحد. (٢١) عودة الحاج محرمًا بعد حله إذا لم يطف قبل الغروب يوم النحر. (٢٢) عدم وجوب الفدية في فعل المحظور أو ترك الواجب إلا في حلق الرأس والوطء قبل التحلل. (٢٣) جواز الأضحية بغير بهيمة الأنعام. (٢٤) قصر جهاد الكفار على الدفع فقط. (٢٥) جواز قتل نساء وأطفال الكفار إذا قتلوا نساءنا وأطفالنا. (٢٦) جواز تولي الكافر رئاسة الدولة. (٢٧) جواز بناء الكنائس في بلاد المسلمين. وأما منهج البحث وطريقته فهو في الآتي: (١) أعنون المبحث بالرأي المراد بحثه. (٢) أمهّد للمبحث إن احتاج المقام إلى تمهيد. (٣) أصوِّر المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها، وأحرر محل الشذوذ. (٤) أذكر من قال بهذا الرأي من المعاصرين. (٥) أذكر وجه شذوذه، ومن حكم عليه بالشذوذ إن وجد. (٦) أذكر أدلة الرأي المحكوم عليه بالشذوذ، وبيان وجه الاستدلال من

الأدلة النقلية، وذكر ما يرد على الأدلة من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت. (٧) أبين مدى صحة الحكم على الرأي بالشذوذ من عدمه وبيان سبب ذلك. (٨) الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح. (٩) توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه. (١٠) الترجيح، مع بيان سببه وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت. (١١) الاعتماد على أمات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع. (١٢) التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد. (١٣) العناية بضرب الأمثلة؛ وخاصة الواقعية. (١٤) العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث. (١٥) ترقيم الآيات، وبيان سورها. (١٦) تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما - فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذٍ بتخريجها. (١٧) تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة، والحكم عليها. (١٨) التعريف بالمصطلحات، وشرح الغريب الوارد في صلب الموضوع.

(١٩) العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم. (٢٠) الترجمة للأعلام غير المشهورين عند أول ورودٍ لهم. (٢١) خاتمة البحث عبارة عن ملخص للرسالة، يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة، مع إبراز أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث. (٢٢) أتبع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها. وهذه تقسيمات بحث "الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات": انتظم هذا البحث في مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة وفهارس: المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره وأهدافه ومنهج البحث وتقسيماته. التمهيد وفيه ستة مطالب: المطلب الأول: المراد بالآراء. المطلب الثاني: المراد بالمعاصرة. المطلب الثالث: المراد بالشذوذ. المطلب الرابع: الألفاظ ذات الصلة. المطلب الخامس: ضابط الحكم على الرأي بالشذوذ. المطلب السادس: خطر الشذوذ وموقف المسلم من الشذوذات. المطلب السابع: أسباب الشذوذ الفقهي عند المعاصرين.

الفصل الأول: الآراء في الطهارة، وفيه عشرة مباحث: المبحث الأول: جعل المائعات كلها كالماء إذا وقعت فيها النجاسة وأنها لاتنجس إلا بالتغير. المبحث الثاني: وجوب غسل يدي النائم قبل غمسهما في الإناء. المبحث الثالث: طهارة الخمر. المبحث الرابع: القول بطهارة الدم الكثير. المبحث الخامس: جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. المبحث السادس: تحريم ختان الإناث. المبحث السابع: جواز قراءة القرآن للجنب. المبحث الثامن: تقييد جواز المسح على الخفين بوجود الحاجة. المبحث التاسع: جواز حلق اللحية. المبحث العاشر: وجوب قص ما زاد عن القبضة من اللحية. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة، وفيه سبعة عشر مبحثًا: المبحث الأول: القول ببدعية النقاب. المبحث الثاني: جواز التصوير المجسم لما له نفس. المبحث الثالث: سنية وضع اليدين على الصدر في الصلاة. المبحث الرابع: بدعية وضع الكفين على بعضهما بعد الرفع من الركوع. المبحث الخامس: بطلان صلاة من لم يصل على النبي ﷺ في التشهد الأخير.

المبحث السادس: وجوب متابعة الإمام إذا زاد في صلاته وعلم المأموم بالزيادة. المبحث السابع: وجوب التقيد بما محله قبل السلام أو بعده في سجود السهو. المبحث الثامن: لا إعادة للصلاة لمتعمد تركها في وقتها. المبحث التاسع: بدعية الذكر بالسبحة. المبحث العاشر: عدم جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة في التراويح. المبحث الحادي عشر: صحة صلاة التطوع من المضطجع القادر على القيام المبحث الثاني عشر: صحة إمامة المرأة للرجال. المبحث الثالث عشر: جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر المشقة مطلقًا. المبحث الرابع عشر: وجوب صلاة الجمعة على المسافر. المبحث الخامس عشر: سقوط صلاة الجمعة وصلاة الظهر عمن صلى العيد إذا وافقت يوم الجمعة. المبحث السادس عشر: مشروعية الاقتصار على خطبة واحدة في العيد. المبحث السابع عشر: جواز الزيادة على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة.

الفصل الثالث: الآراء في الزكاة، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: تحريم الذهب المحلق. المبحث الثاني: عدم وجوب زكاة عروض التجارة. المبحث الثالث: عدم وجوب زكاة الأوراق النقدية. الفصل الرابع: الآراء في الصيام، وفيه خمسة مباحث: المبحث الأول: عدم وجوب الصيام على من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته. المبحث الثاني: الاعتماد على الحساب في دخول الشهر. المبحث الثالث: وجوب الكفارة دون القضاء على من جامع في نهار رمضان متعمدا. المبحث الرابع: عدم وجوب القضاء في الحقنة والسعوط للصائم. المبحث الخامس: تحريم صيام يوم السبت. الفصل الخامس: الآراء في الحج، وفيه خمسة مباحث: المبحث الأول: جواز دخول مكة دون إحرام. المبحث الثاني: القول بأن محاذاة الميقات كون الميقات واقعًا بين ميقاتين على خط واحد. المبحث الثالث: عودة الحاج محرمًا بعد حله إذا لم يطف قبل الغروب يوم النحر. المبحث الرابع: عدم وجوب الفدية في فعل المحظور أو ترك الواجب إلا في حلق الرأس والوطء قبل التحلل. المبحث الخامس: جواز الأضحية بغير بهيمة الأنعام.