56

Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

ناشر

الغدير للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

الله تعالى وتقدس بالبحث فيها حتى بلوغ الإيمان بها إلى مستوى اليقين (العلم)، قال عز وجل: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ﴾، وشجب سبحانه اتباع الظن: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ اللّهُ مَّا أَشْرَكْنَا وَلاَّ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذْبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلِ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِ جُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنِّ وَإِنْ أَنتُمْ إَلاَ تَخْرُصُونَ﴾، وقال جل ثناؤه: ﴿قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يُهْدِي إلى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنِ يَهْدِي إلى الْحَقِّ أَحْقُّ أَن يُثَّبَعَ أَمَّنِ لاَ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَأَّ ظَنَّا إنّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنْ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾، وقال: ﴿إِنَّ الْذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الأُنثَى ﴾ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمُ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّ الظُنَّ وَإِنْ الظُنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾.

هذا في مجال العقيدة فهل الشأن في مجال التشريع (فروع الدين) كذلك أو أنه يختلف عنه؟

علينا - من ناحية منهجية - للإجابة عن هذا السؤال أن نرجع إلى المصدرين التاليين لنتعرف من خلالهما الإجابة التي توصلنا إلى الموقف الشرعي تجاه هذه المسألة:

  1. القرآن الكريم.

  2. سيرة المتشرعة.

وقبله لابد من بيان السبب الداعي لإثارة هذا التساؤل: إن السبب يرجع إلى الواقع العملي الذي حدث للحديث في طريقة نقله وطريقة تدوينه، وهو أن مؤلفي كتب الحديث المتأخرة عن الأصول الأربعمائة كانوا ينقلون الحديث مجرداً من قرائنه الحالية، ومجرداً حتى من قرائنه المقالية السياقية نتيجة تقطيعه إلى فقرات حسب الوقائع التي أجاب عنها، ومن ثم توزيعه على الموضوعات المناسبة له.

54