"ولأجل هذا الشرط أيضًا" وهو: أن لا ينتقض نفي الخبر "وجب الرفع بعد "بل" و"لكن" في نحو: ما زيد قائمًا بل قاعد، ولكن قاعد، على أنه خبر لمبتدأ محذوف" أي: بل هو قاعد، أو لكن هو قاعد، "ولم يجز" في "قاعد" "نصبه بالعطف" على "قائمًا" لأنه" واقع بعد "بل" أو "لكن" والواقع بعدهما "موجب" بفتح الجيم: أي مثبت، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

١٦٠-

ورفع معطوف بلكن أو ببل ... من بعد منصوب بما الزم حيث حل

وأجاز المبرد كون "بل" ناقلة معنى النفي إلى ما بعدها، فيجوز على قوله: ما زيد قائمًا بل قاعدًا بالنصب على معنى: بل ما هو قاعدًا، نقله الموضح عنه في باب العطف من هذا الكتاب.

الشرط "الثالث: أن لا يتقدم الخبر" على الاسم، خلافًا للفراء، وإن كان ظرفًا أو جارا ومجرورًا على الأصح، خلافًا لابن عصفور١، فإن تقدم بطل العمل، "كقولهم: ما مسيء من أعتب" فـ"مسيء" خبر مقدم. و"من أعتب" مبتدأ مؤخر.

وحكى الجرمي: ما مسيئا من أعتب. على الإعمال، وقال: إنه لغة٢. والمعتب: الذي عاد إلى مسرتك بعد ما ساءك. "وقوله": [من الطويل]

١٨٩-

"وما خذل قومي فأخضع للعدى" ... ولكن إذا أدعوهم فهم هم

فـ"خذل" بتشديد الذال المعجمة، جمع خاذل، خبر مقدم و"قومي" مبتدأ مؤخر، "فأما قوله" وهو الفرزدق: [من البسيط]

١٩٠-

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم ... "إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر"

١ المقرب ١/ ١٠٢.

٢ الارتشاف ٢/ ١٠٣.

١٨٩- البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٢٧٩، وشرح الأشموني ١/ ١٢٢، والمقاصد النحوية ٢/ ٩٤.

١٩٠- البيت للفرزدق في ديوانه ١/ ١٨٥، والأشباه والنظائر ٢/ ٢٠٩، ٣/ ١٢٢، وتخليص الشواهد ص٢٨١، والجنى الداني ص١٨٩، ٣٢٤، ٤٤٦، وخزانة الأدب ٤/ ١٣٣، ١٣٨، والدرر ١/ ٢٤٢، ٤٧٧، وشرح ابن الناظم ص١٠٤، وشرح أبيات سيبويه ١/ ١٦٢، وشرح التسهيل ١/ ٣٧٣، وشرح شواهد المغني ١/ ٢٣٧، ٢/ ٧٨٢، والكتاب ١/ ٦٠، ومغني اللبيب ص٣٦٣، ٥١٧، ٦٠٠، والمقاصد النحوية ٢/ ٩٦، والمقتضب ٤/ ١٩١، والهمع ١/ ١٢٤، وبلا نسبة في الارتشاف ٢/ ٢٣٥، وأوضح المسالك ١/ ٢٨٠، ورصف المباني ص٣١٢، وشرح الأشموني ١/ ١٢٢، ومغني اللبيب ص٨٢، والمقرب ١/ ١٠٢.