ج: قال كثير من أصحاب مالك، وأحمد، والشافعي : الطهور متعد، والطاهر لازم.

وقال كثير من أصحاب أبي حنيفة : الطاهر هو الطهور، وهو قول الخرقي.

س ٤ : ما فصل الخطاب في مسألة الطاهر والطهور؟

ج : وفصل الخطاب : أن صيغة اللزوم والتعدي لفظ مجمل يراد به اللزوم، الطاهر يتناول الماء وغيره، وكذلك الطهور، فإن النبي جعل التراب طهوراً، ولكن لفظ الطاهر يقع على جامدات كثيرة : كالثياب، والأطعمة، وعلى مائعات كثيرة: كالأدهان، والألبان، وتلك لا يجوز أن يطهر بها فهي طاهرة ليست بطهور.

(قلت)^(١): وذكر ابن دقيق العيد في ((شرح الإلمام)) عن بعض المالكية المتأخرين معنى ما أشار إليه أبو العباس.

س ٥: هل في النزاع في مسألة الطاهر والطهور فائدة؟

ج : قال بعض الناس : لا فائدة في النزاع في المسألة، قال القاضي أبو يعلى : فائدته أنه عندنا لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء لا لاختصاصه بالتطهير عندنا وعندهم تجوز لمشاركته غير الماء في الطهارة.

قال أبو العباس : له فائدة أخرى، الماء يدفع النجاسة عن نفسه بكونه مطهراً، كما دل عليه قوله ﷺ: ((الماء طهور لا ينجسه