وشرائط وجوبها ستة أشياء: ١ - الإسلام ٢ - والحرية ٣ - والملك التام ٤ - والنصاب (١) ٥ - والحول (٢) ٦ - والسوم (٣) وأما الأثمان فشيئان: ١ - الذهب ٢ - والفضة (٤).

(١) أي أن يكون المال قدرًا معينًا حتى تجب فيه الزكاة. وفي المصباح المنير: هو القدر المعتبر لوجوب الزكاة. وسيأتي بيان نصاب كل مال في موضعه مع دليله. (٢) لقوله ﷺ: (لَيس في مَال زَكاَة حَتَى يتحُولَ عَلَيه الحوْلُ). رواه أبو داود (١٥٧٣) أي حتى يمضي على تملكه عام قمري. (٣) هو الرعي للماشية في كلأ مباح كل الحول أو أكثره. جاء في كتاب أبي بكر ﵁: في صدقة الغنم في سائمتها ... (٤) والأصل في وجوب الزكاة فيهما: قوله تعالى: " وَالَذِين يكنزونَ الذهَبَ والْفِضَّةَ ولا يُنْفقُونَهَا في سَبيلِ الله فبَشِّرْهُمْ بعذاب أليم " / التوبة: ٣٤ /. والكنَز هو المال الذي لَم تؤد زَكاته، روى البخاري (١٣٣٩) في تفسيرها، عن ابن عمر ﵄: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له. وما رواه مسلم (٩٨٧) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (ما مِن صاحب ذَهَب ولا فِضَّة، لا يؤدي حقَهَا. إلا إذا كان يومُ القيامة صُفحت له صفاَئحَ من نَارٍ، فَأُحْمي عليها في نَارِ جَهَنمَ، فيكون بها جَنْبهُ وَظَهرُهُ، كلما بردت أعِيدَتْ له في يوم كانَ مِقْدَارُه خَمسينَ ألْفَ سَنَة، حتى يُقضَى بيْنَ العباد، فيُرى سبيلَه: إمَّا إلى الجنة، وإمَّا إلى النَّارِ). [حقها: زكاتَها].