من شيخه وفيه نظر بل الظاهر ان ذلك لبعض ما تقدم آنفا من الاسباب قال البخاري لا اعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل ولا عن منصور وذكر مشايخ كثيرة ولا اعرف لسفيان عن هؤلاء تدليسا ما أقل تدليسه. ثالثها - من توقف فيهم جماعة فلم يحتجوا الا بما صرحوا فيه بالسماع وقبلهم آخرون مطلقا كالطبقة التي قبلها لاحد الاسباب المتقدمة كالحسن وقتادة وأبي إسحاق السبيعي وأبي الزبير المكي وأبي سفيان طلحة بن نافع وعبد الملك بن عمير. رابعا - من اتفقوا على انه لا يحتج بشئ من حديثهم الا بما صرحوا فيه بالسماع لغلبة تدليسهم وكثرته عن الضعفاء والمجهولين كابن إسحاق وبقية وحجاج بن أرطاة وجابر الجعفي والوليد بن مسلم وسويد بن سعيد واضرابهم ممن تقدم فهؤلاء الذين يحكم على ما رووه بلفظ عن بحكم المرسل كما تقدم خامسا - من قد ضعف بأمر آخر غير التدليس فرد حديثهم به لا وجه له إذ لو صرح بالتحديث لم يكن محتجا به كابي جناب الكلبي وأبي سعد البقال ونحوهما فليعلم ذلك تدليس ما لم يتحمله أصلا بطريق. فأما تدليس الاجازة والمناولة والوجادة بإطلاق أخبرنا فلم يعده أئمة هذا الفن في هذا الباب كما قيل في رواية أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب ورواية مخرمة بن بكير بن الاشج عن أبيه وصالح بن أبي الاخضر عن الزهري وشبه ذلك بل هو اما محكوم له بالانقطاع أو يعد متصلا. ومن هذا القبيل ما ذكره محمد بن طاهر المقدسي عن الحافظ أبي الحسن الدارقطني انه كان يقول فيما لم يسمع من البغوي قرئ على أبي القاسم البغوي حدثكم فلان ويسوق السند إلى أخره بخلاف ما هو سماعه فإنه يقول فيه قرئ على أبي القاسم البغوي وانا اسمع أو أخبرنا أبو القاسم البغوي قراءة ونحو ذلك فاما ان يكون له من البغوي إجازة شاملة بمروياته كلها فيكون ذلك متصلا أو